أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب و أنه تم زيادة الدعم للمواطنين للسلع و الخبز ليصل إلى 53 مليار جنيه للتييسر على المواطنين نتيجة زيادة دعم الفرد إلى 21 جنيها المقيد على بطاقة التموين.

وأكد أن الزيادة التي حدثت في أسعار السكر والزيت  على بطاقات التموين محدودة و قليلة أمام الزيادة الكبيرة التي حدثت في تكلفة الإنتاج أو الاستيراد خلال الأسابيع الماضية والتي جاءت بسبب ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية خاصة و أنه يتم استيراد 97% من الزيت والسكر بسبب ارتفاع سعر شراء قصب السكر إلى 620 جنيها للطن بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف.

وأشار إنه يتم دعم السكر بـ3 جنيهات والزيت بـ 6 جنيهات للكيلو للمحافظة على خفض الأسعار للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية و الذين يصل عددهم إلى 70 مليون.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها في سوق الجملة الخضر والفاكهة بالعبور بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية حيث قام بافتتاح  تطوير فرووع شركتي الأهرام والنيل المجمعات الاستهلاكية  ومراكز التعبية والفرز التابعة لشركات السلع الغذائية. 

وقال الوزير أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار تتضمن تكثيف المعروض من السلع الأساسية من خلال البطاقات التموينية ومن خلال فروع المجمعات الاستهلاكية حيث يتم يوميا طرح ما يتراوح بين 8 آلاف و11 الف طن سكر بسعر 8 جنيهات بالبطاقات التموينية و10 جنيهات و50 قرشا للسكر الحر كما يتم طرح ما يتراوح بين ألفين و3 آلاف طن زيت بالبطاقات التموينية بسعر 12 جنيها العبوة كما يتم طرح الأرز بسعر 750 قرشا للكيلو، مشيرا أنه يتم طرح كافة السلع بتخفيضات تتراوح بين 25% و 35% عن الأسواق .

و أضاف اللواء مصيلحي أن أرصدة السلع الأساسية  تكفي الاحتياجات مدة آمنة حيث يكفي أرصدة الزيت 5 أشهر و السكر 10 أشهر بعد استلام قصب السكر وأرصدة الأرز تكفي 4 أشهر و أرصدة القمح تكفي 5 أشهر وإنه يتم حاليا زيادة الأرصدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستفادة منه في توفير احتياجات المواطنين ومنعا لظهور أزمات طوال العام.

وأشار أنه يتم حاليا تخصيص مخازن وثلاجات في كافة المحافظات بما يتناسب مع عدد السكان لتخزين اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان و كافة السلع  الغذائية.

وقال الوزير أنه سيتم التوسع في عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة مع التركيز على القرى والمراكز في محافظات الصعيد و المناطق النائية والمناطق الشعبية و ذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة كما سيتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلالسل التجارية لإقامة عدد من السلاسل في عواصم المحافظات والمراكز مؤكدا أن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في توفير السلع وكافة احتياجات المواطن.

وأشار انه في إطار اجراءات ضبط الأسواق تقرر إعلان قائمة أسعار استرشادية الخضر والفاكهة بالتنسيق مع سوقي 6 أكتوبر والعبور وإعلانها أسبوعيا لتعريف المواطن بالأسعار لمنع الاستغلال للمواطنين.

وقام الوزير بجولة تفقدية في كافة الأقسام لسوق العبور وبحضور اللواء محمد حسني شرف رئيس جهاز سوق العبور  والتقى بالتجار وعلى رأسهم عبد الرحمن راضي أحد كبار السوق وطالب بتخفيض الأسعار التيسير على المواطنين ووعد التجار الوزير بتخفيض هامش الربح وتقليل الأسعار للمواطنين خاصة وأنه يوجد فارق كبير بين سعري الجملة والمستهلك النهائي.