التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 05:53 م , بتوقيت القاهرة

وزير التخطيط: قانون الاستثمار سيظهر للنور خلال أسابيع قليلة

قال د.أشرف العربي وزير التخطيط أثناء حواره في المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين، بالنسبة لقانون الاستثمار ناقشنا القانون أمس في المجموعة الاقتصادية، وبناء عليه ستبدأ وزارة الاستثمار في توسيع قاعدة النقاش، ومن المزمع خلال أسابيع يخرج القانون للنور وبعده يعرض على مجلس الوزراء والبرلمان، ونبدأ في تطبيقه.
تم الاتفاق أن يكون الحوار على مستويات أكبر من المجموعة الاقتصادية والحكومة وأن يتم مناقشته مع المستثمرين ورجال الأعمال حتى يعكس القانون رؤية المستثمرين ويحل المعوقات التي تقابلهم.


والقانون تم بناء على استطلاع رأي تم بين المستثمرين والمشاكل التي تواجههم، وعمل تشريعات تحل تلك المعوقات إضافة للحوافز التي تساعد في جذب الاستثمارات، وكذلك الأراضي والتراخيص والتسجيل، وحل كافة المعوقات، ولا نريد التعجل في إصدار القانون ويخرج بشكل غير مرضي.


مصر كانت من أوائل الدول التي أطلقت أهداف التنمية المستدامة ل2030 ونحن لدينا أهداف طموحة بأن نكون من أفضل 30 دولة حول العالم من حيث قوة الاقتصاد ومكافحة الفساد وراحة المواطنين حتى 2030 وتلك أهداف يمكن تحقيقها وليست مستحيلة
لدينا محاور الاقتصاد ومحاور العدالة الاجتماعية وهي ضمن تحديات الوضع الراهن
السنة الأخيرة مصر حققت 3.4% معدل نمو اقتصادي رغم أن هذا المؤشر لا يتضمن السياحة بسبب الأحداث الأخيرة وهذا يعتبر معدل جيد رغم المعوقات والمؤشرات السالبة لقطاع السياحة
ونحن لازلنا مستهدفين 5% نمو اقتصادي وأن يقل معدل العجز لأقل من 12% وهذا بناء على مؤشرات الربع الأول من العام الجديد حتى نحدد بناء عليه ما يستلزم من إجراءات بعينها.
من المهم أن نأخذ إجراءات على صعيد الاقتصاد الحقيقي بعد إجراءات تعويم الجنيه وهي ضخ الاستثمارات في كافة القطاعات ولابد من مشاركة المستثمرين المحليين وليس الاعتماد فقط على الاستثمارات الأجنبية
ونسبة الاستثمارات في مصر تقارب 15% وهي نسبة قليلة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مما يتيح لنا مجال لأن نعمل عليه خلال الفترة المقبلة، وكافة الإجراءات الأخيرة التي تتخذها القيادة السياسية والحكومة هي بهدف تحسين معدل الاستثمار في مصر حتى نستطيع تحقيق معدل نمو حقيقي.
وقانو الاستثمار من القوانين المهمة جدا، وتم العديد من اللقاءات بين الوزارات المعنية حتى يخرج بشكل يتناسب مع طموحات مصر الاقتصادية.