قال وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، أن حجم الاستثمارات التى نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (فى البنية الأساسية، والإسكان، وخلافه) من 2006/2007 حتى 2014، حوالى 32 ملياراً، وفى السنتين ونصف الماضية تجاوز الـ44 مليار جنيه انفاق، وهذا ينعكس فى إتاحة أراضٍ، ومشروعات الإسكان التى تبنيها الهيئة، ومنها الإسكان الاجتماعى، والمتوسط، وكل المشروعات التنموية الأخرى المُنفذة.

وأكد خلال كلمته بالمؤتمر الأول للتطوير العقارى، اليوم، الأحد، إنه لولا المشروعات القومية التى تبنتها الدولة، ولولا الحجم الكبير من مشروعات الاستثمار العقارى التى تقوم بها الدولة أو القطاع الخاص، لما كنا توقعنا كيف سيكون الوضع الحالى، خاصة فى ظل عودة عدد كبير من العمالة المصرية من ليبيا ودول الخليج، نظراً لتباطؤ بعض المشروعات هناك، كل هؤلاء تم استيعابهم فى سوق العمل المصرى، نظراً للمشروعات القومية الضخمة التى يتم تنفيذها.

وقال الوزير: أسرد هذه الحقائق لكى أعود مرة أخرى للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وأهميتها، فمن الأمور المهمة التى تضعها الدولة على أجندتها حالياً، ضرورة مواجهة النمو السكانى، ولا بديل أمامنا سوى تعمير الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، ومن أجل ذلك بدأنا إنشاء عدد من المدن الجديدة، أطلقنا عليها الجيل الجديد، منها العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وتوشكى الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، و4 مدن فى صعيد مصر يتم التخطيط لها حالياً.

وقال مدبولى: أود أن أرد على التساؤل المطروح حالياً بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، هل هذا المشروع أولوية؟.. أنا متفق أن التعليم والصحة لهما أهمية كبرى، ولكن لا بديل عن توصيل المرافق وتنمية أماكن جديدة، من أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا، حتى لا يتم تسكينهم فى القرى التى لم تعد تستطيع استيعاب أى فرد جديد، والدولة وقعت فى خطأ فى فترة سابقة بأن تباطأت عن تنفيذ المدن الجديدة، وهو ما أدى إلى زيادة العشوائيات، والبناء على الأراضى الزراعية.

وأضاف: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى نهاية السبعينيات عندما أنشئت الدولة كانت تقرضها، واليوم الهيئة أصبحت من القدرة والكفاءة المالية التى تقوم بتنفيذ كل المدن الجديدة، دون تحميل موازنة الدولة أى مليم، فالموازنة ليس بها أى مليم للعاصمة، ولكن هيئة المجتمعات العمرانية هى التى تقوم بالتمويل، وهذا تنفيذاً لدورها الذى انشئت من أجله، وهو تنفيذ المجتمعات والمدن الجديدة، وتحصل على التمويل من عائد التطوير والتنمية التى بدأتها منذ سنوات بالمدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن القاهرة الجديدة فى خلال 4 سنوات على الأكثر لن يصبح بها أراض أخرى جاهزة للطرح فى ظل تسارع أعمال التنمية، وفى ظل اتجاه التنمية شرقاً، التى أكد عليها المخطط الاستراتيجى، تم التخطيط للعاصمة الإدارية، لربطها أيضاً مع مشروع تنمية قناة السويس.

وأوضح أن العمل يتم فى المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية حالياً، حيث يتم تنفيذ الحى السكنى (30 ألف وحدة)، وأيضا أعمال المرافق على أعلى مستوى، والطرق التى تنفذ هناك لم تحدث فى مصر سابقاً، وكل ما ينفذ بواسطة شركات المقاولات المصرية، والعمالة المصرية.

وأكد الوزير أنه سيتم طرح من 2000 : 2500 فدان قريباً للشركات الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، قبل نهاية العام، مشيراً إلى أنه طبقاً للمعدلات الطبيعية، حجم العمل الذى تم حتى اليوم فى العاصمة الإدارية فى 6 أو 7 أشهر، كان يتم تنفيذه سابقاً فى 5 سنوات، والشركات تعمل على مدار 24 ساعة يومياً لتحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف: تسعير الأراضى بالعاصمة الإدارية يتم من خلال لجنة تضم عدداً من الخبراء، طبقاً لعدد من المعايير، وهدف الدولة هو فتح آفاق جديدة للتنمية، وليس المتاجرة، وستطرح الأرض بنظام البيع أو المشاركة، وستكون هناك حوافز للإسراع فى تنفيذ للمشروعات فى أقل وقت ممكن، فما يهمنا بالأساس هو التنمية لهذه المنطقة التى ستحقق عائداً للدولة يمكنها من الانفاق على المشروعات الاجتماعية والاقتصادية وخلافه، سواء الإسكان الاجتماعى أو تطوير المناطق العشوائية، أو الصرف الصحى، او التعليم أو غيرها.

وفى ختام كلمته قال مدبولي: كل زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، أرى الصورة تتغير، وكلما زادت على الضغوط فى العمل أذهب للعاصمة الإدارية الجديدة، لكى أشعر بالأمل، "فهناك ناس شغالة من كل حتة فى مصر"، ولديهم يقين وإيمان بأنهم تروس فى عجلة تشكل مستقبل مصر، يواصلون الليل بالنهار للإنجاز.