نفت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، رفع المدارس الخاصة "عربي- لغات- دولي" الرسوم الدراسية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن العديد من المدارس الخاصة "عربي ـ لغات ـ دولي"، أشاعت معلومات لدى أولياء أمور الطلاب المقيدين بهذه المدارس عن عزمها على رفع الرسوم الدراسية بها للعام الدراسي القادم 2017/2018، على نحو آثار حفيظة الجميع في ظل عدم وجود سند قانوني يخول لهذه المدارس، ذلك وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بأحكام القانون "139" لسنة 1981 بشأن التعليم أو القرار الوزاري رقم "422" لسنة 2014 أو القرار الوزاري رقم "420" لسنة 2014.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الدكتور الوزير لرأى اللجنة المركزية؛ وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم "299" لسنة 2016 بشأن الشرائح، والمادة "36" من القرار الوزاري رقم "420" لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة "عربى ـ لغات".

وشددت الوزارة على عدم تحصيل أي زيادة في المصروفات المدرسية  السنوية التي تتجاوز نسبة الـ 7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أي زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم "5" لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.

وأكدت أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التي تدرس مناهج خاصة "دولية" وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم "401" الصادر بتاريخ 7ديسمبر 2016 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم"422" لسنة 2014 كالآتى:

الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنية المصري في مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسي بشهر على الأقل.

التزام المدارس الخاصة "عربى ـ لغات ـ دولية" بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها وعدم الإعلان عن أى زيادة إلا فى ضوء ما سبق الإشارة إليه بعاليه مع إطلاع أولياء الأمور على القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده مع إعلانه على الموقع الإلكترونى للمدرسة.

ضرورة قيام الكافة بسرعة إخطار الوزارة بأي تجاوز في هذا الشأن حرصًا على اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.

اقرأ أيضًا:

تشمل الكتب والتغذية.. وزارة التعليم تُعلن عن خطة تقشف