أكد السيد مشالي، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن توسع الحكومة في استيراد الدواجن من الخارج لن يحل أزمة ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن المستوردة ستكون أعلي من المحلية لاسيما بعد تعويم الجنيه.

وأضاف لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين، إنه حتى مع إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك فإن التكلفة ستظل مرتفعة عن الأسعار المحلية.

وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس، ان الحكومة تقوم باجراءات لمواجهة ارتفاع اسعار الدواجن فى الاسواق حيث سيتم زياده كميات الدواجن المستوردة لتغطية احتياجات السوق، موضحا أنه من حق هيئة السلع التموينية ان تستورد لضبط الأسواق وانه بموجب القانون فإن هيئة السلع التموينية معفيه من الجمارك .

ووفقا لمشالي فإنه لا يوجد ما يمنع من تدخل الحكومة للتوسع فى استيراد الدواجن من الخارج حال عدم كفاية الإنتاج المحلي، ولكن الاستيراد بهدف خفض الأسعار لن يجدي.

وأوضح إن حل أزمة ارتفاع الأسعار يتطلب ضرورة اهتمام الحكومة بصناعة الدواجن، وتوفير مدخلات الإنتاج بسعر مناسب لمنتجي هذه الصناعة الهامة لاسيما بعد وصول نسبة ارتفاع مدخلات الإنتاج إلى 100%.

من جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن الحكومة هى السبب في ارتفاع أسعار جميع السلع، بإتخاذها لقرار تعويم الجنيه، الذي يعتبر السبب الرئيسي للإرتفاعات الغير مبررة في أسعار السلع، والتى أدت لإنهيار قدرة المواطن على سد احتياجاته. 

وأوضح "شيحة"، أن هناك قلة قليلة مسيطرة على صناعة الدواجن في مصر يتم دعمها من قبل الحكومة، لافتا إلى إن الأسعار ستنخفض في حالة انتهاء الإحتكار ووجود منافسة شريفة.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار الدواجن ستستمر فى الارتفاع، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات لحل الأزمة، بداية من زيادة أسعار الأمصال 300%، وعدم زراعة الذرة والصويا محليًا، لتخفيض تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن الشعبة طالبت أكثر من مرة بضروة إصدار تشريع قانون يمنع جشع التجار، ويحدد ضوابط للحلقات الوسيطة التى تتسبب فى فارق كبير بين تاجر الجملة والمستهلك.