تكرر مصطلح" الجودة" كثيرا داخل القطاع الطبي خلال الآونة الأخيرة، فبعد أن قدم وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد، مشروعا لتنفيذ هيئة الرقابة والجودة الطبية ضمن مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ظهرت العديد من الآراء المعارضة لفكرة الجودة.

كانت الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتورة مني مينا، أبرز المعارضين، إذ علقت على مسودة قانون التأمين الصحي الشامل، أكثر من مرة قبل عرضه على البرلمان، وتساءلت خلال تدوينة لها عن عدة بنود غامضة داخل القانون أبرزها موضوع "التعاقد".

وأشارت خلال التدوينة، إلى أن التأمين الصحي ينص على التعاقد مع جميع المستشفيات حكومية أو خاصة لتقديم الخدمة للمؤمن عليهم تبعا لمعايير الجودة، متسائلة "أين ستذهب المستشفيات والوحدات الصحية التي لن تحوز معايير الجودة"، خاصة وأن التأمين الصحي سيكون وسيلة تقديم الخدمة لكل المصريين وسيفتقر دور وزارة الصحة على الطب الوقائي"التطعيمات"وتنظيم الأسرة.

وتابعت: "كلنا يعلم للأسف حال مستشفياتنا ووحداتنا الصحية الذي لا يرتقي لمستوى الجودة وهذا الوضع السيء هو مسئولية مباشرة لوزارة الصحة، فماذا سيحدث لهذه المستشفيات؟ هل ستطرح للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها أم ستخرج بشكل نهائي من الخدمة الصحية مثل مستشفيات الرعاية المتكاملة.

على جانب آخر قال عضو النقابة العامة للأطباء، على قناة cbc، إن مشروع قانون التأمين الصحي يحتوي على ايجابيات وسلبيات.

وأشار إلى أن أبرز هذه السلبيات تتمثل في أن الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الحكومية لا ترتقي لمستوي"الجودة "، وأن معايير الجودة لا تتوافر في هذه المستشفيات لعدم الانفاق عليها وبالتالي هذه مسئولية الحكومة.

وتابع: "أن الجودة هي الباب الخلفي للاستغناء عن المستشفيات الحكومية أو خصصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة".