أعربت نقابة الأطباء عن استيائها لموافقة مجلس الوزراء على إنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء"، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسمياً، بتاريخ 13/1/2016 لمشروع "المجلس القومي للمؤهلات الطبية".

وقالت النقابة في بيان اليوم: إن الحكومة غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمي، ودون أن يعرض أيضا على أي من كليات الطب المصرية، رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أى حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار".

وأوضحت النقابة سبب رفضها لإنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، حيث قالت أنها بمثابة إمتداد لمشروع القانون الذى سبق و رفضته وأنها لا تعمل على ضمان أي إجراءات تحسين لتدريب الأطباء ، ولكنها فقط تنظم امتحان قومي لقياس مستوى التدريب، الذي لم تضع أى آليات لتحسينه".

وأضافت أن النتيجة الأكيدة لتنفيذ الهيئة هي فقط جمع مزيد من الرسوم من الأطباء حديثي التخرج (رسوم دخول الامتحان)، وتقليل عدد الأطباء المسموح لهم بمزاولة المهنة.

واعتبرت النقابة هذه الهيئة تغول على حق ودور كليات الطب وبرنامج الزمالة ونقابة الأطباء حيث أن المجال الثاني لعمل الهيئة هو شهادات التخصص والتعليم الطبي المستمر، جاء الكلام عنه عاماً وغامضاً، وتجاهل وجود برنامج الزمالة المصرية وهو البرنامج، الذى تطالب النقابة بالتوسع فيه، بالتنسيق مع كليات الطب ليكون هو الشهادة الإكلينيكية الموحدة للتخصصات الطبية المصرية.