قال كريم صوابيني الشريك ومدير المحافظ بشركة موون كابيتال إنه لن يكون من قبيل المفاجأة أن يصل الدولار إلى 16 أو 16.5 جنيه في 2017، ويمكن أن ينخفض لأقل من هذا.

وأضاف في حوار مع مجلة إنتربرايز اليوم الخميس، إن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذًا صارمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأن نشهد تراجعًا في الدولار في النصف الثاني من السنة.

وأوضح إنه في حالة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2017، فمن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي تأثرًا سلبيًا، وسيبدأ الدولار في التراجع.

تابع " على أية حال، فإن الدولار الآن عند أعلى مستوى له عالميا في 14 عامًا، وقوة الدولار ليست جيدة للصادرات الأميركية، كما أنها لا تساعد على خلق المزيد من الوظائف بالولايات المتحدة أتوقع أن يرتفع الدولار على المدى القريب، وأن يتراجع بعد ذلك، ما سينعكس إيجابيًا على عملات الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر".

ويقع المقر الرئيسي لشركة موون كابيتال في مدينة نيويورك، كما أن لها مكاتب في كلٍ من دبي وسنغافورة. وتقوم الشركة بالاستثمارات قصيرة وطويلة الآجل، وتركز إلى حدٍ كبيرٍ على الأسواق الناشئة العالمية، وتضخ أغلب استثماراتها في أسواق المال، وتقوم في بعض الأحيان بالاستثمار المباشر.

من جانبه أكد علوي تيمور الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة أن هناك تحديين أساسيين أمام الاقتصاد المصري الأول هو التضخم، خاصة التضخم المستورد، وستحتاج الصناعة والمنتجات المحلية التي تم إهمالها لوقت طويل وقتا حتى تحل محل الواردات التي تأتي بالدولار، سيؤدي ذلك إلى تآكل الدخل المتاح للأفراد مما يقودنا إلى تباطؤ اقتصادي.

 التحدي الثاني هو خطر أن تتراجع الحكومة عن سياساتها نتيجة للضغوط الاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للغاية.