أشادت وكالة موديز العالمية بالقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول التى أصدرها البنك المركزي المصري قبل أيام والذي قد تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول".

وقالت موديز في تقرير جديد لها  إن القواعد الجديدة تصب في صالح البنوك المصرية لأنها سوف تعضد سياسية الشمول المالي ، وتدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية .

ويعتبر الاصدار الجديد من القواعد جزءاً من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالي والتحرك فى اتجاه اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من اتمام اجراءات التعرف علي الھوية والتحقق منھا. وسوف ينتشر هؤلاء الوكلاء في ارجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول علي هذه الخدمات بما فيهم الأفراد الأقل دخلاً .. والشباب ، والمقيمين في المناطق النائية.

اضافة إلى ذلك، فإن القواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول. وسوف يكون بمقدور العملاء أيضاً استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حساباتهم كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباته الأخرى بنفس البنك وسوف تقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكى تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.

وسوف تؤدى خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول إلى نمو كبير فى الخدمات المصرفية في جمهورية مصر العربية حيث أن  نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر تزيد عن 100%، كما أن البنوك تسعى الى توفير خدماتها فى أماكن كثيرة  بخلاف فروعها، ومنذ أن تم إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول فى مصر منذ ثلاثة سنوات وصل عدد المشتركين فى هذه الخدمات إلى 6.2 مليون فى أكتوبر 2016 ، مقارنة بعد السكان الذى يصل الى 90 مليون نسمة تقريباً.

تابعت المؤسسة في تقرير ترجمه البنك المركزي وأرسله البنك المركزي اليوم إنه من ناحية أخرى فإن نسبة الشمول المالى منخفضة للغاية اذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين، ونتوقع ان تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة سوف يؤدى الى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو، كما سيعطي فرص للبنوك لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل صرف الرواتب، التحويلات، سداد الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وهو ما سيؤدى إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة الغير مرتبطة بتقديم عائد على الإقراض.

وبنمو السوق واعتياد الأفراد علي الخدمات المصرفية الجديدة، يمكن للبنوك ان تقدم أنواعاً جديدة من المنتجات المصرفية والقروض التي ستعضد من نمو المعاملات المصرفية لديها ،وعلى المدى الطويل، ستؤدى هذه الخدمات إلى رفع كفاءة البنوك لأنها ستقلل من عدد الفروع التى تحتاجها البنوك المصرية فى الوقت الحالى لكى تحسن من نسبة تواجدها وانتشارها المنخفض فى الأماكن المختلفة.