منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين مجلس الدولة، دخول 80 مواطن من المتواجدين أمام الإدارية العليا، إلى محكمة القضاء الإداري، لحضور النطق بالحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.  

بينما، سمحت قوات الأمن المكلفة بتأمين مجلس الدولة، بدخول المواطنين والمحامين المتدخلين أمام القضاء الإداري فقط.

من جانبه، تبين أن سبب منع دخول المواطنين المتدخلين بالإدارية العليا، يرجع لكثافة التواجد بمحيط مجلس الدولة في المقام الأول، فضلاَ عن أن جلسة النطق بالحكم ستبدأ فى الحادية عشر.

كما توافد، عشرات المحامين بينهم عدد من مقيمي دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى مجلس الدولة، لحضور النطق بالحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.   

والتقط عدد من المحامين مجموعة من الصور السيلفى باعتبار أن الجلسة تعد جلسة تاريخية اليوم، وعلى رأسهم على أيوب المحامي، مقيمي دعوى بطلان الإتفاقية، وأسامة الششتاوى، محامى المستشار هشام جنينه، وخالد أبو غنيم، عضو الجمعية العمومية، ولفيف من المحامين والمحاميات

وشهد محيط مجلس الدولة إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من انعقاد إدارة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وشهد محيط المجلس ومدخلة الرئيسي إجراءات امنية وتواجد أمني مكثف وانتشار للسيارات المدرعة وأفراد الشرطة واعداد من أفراد العمليات الخاصة..