بدأ احتياطى النقد الأجنبى فى اتخاذ منحنى هبوطي مرة أخرى في 2015، بعد ارتفاع كبير في العامين الماضيين ليدخل عام 2016، وهو يواجه مصيرا غامضا.

وتراجع احتياطى النقد الأجنبى بنحو 3.6 مليار دولار منذ يونيو الماضي، ليصل 16.4 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 20 مليار دولار في يونيو.

وعلى الرغم من ارتفاع احتياطيات البلاد خلال أكتوبر الماضي بنحو 80 مليون دولار، إلا أن مخاطر توقف المساعدات الخليجية وارتفاع ديون البلاد يضع البنك المركزي المصري في موقف صعب للحفاظ على الاحتياطي دون 15 مليار دولار في العام الجديد.

ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 2.4 مليار دولار خلال العام المقبل أقساط ديون لقطر ودول نادى باريس، بواقع مليار دولار للأولى و1.4 مليار دولار للثانيةن إلى جانب سداد التزامات على الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقات للشركات الأجانب بقطاع البترول، وفقا لبيانات وزارة البترول ليصل إجمال المستحق على مصر في 2016 إلى نحو 4.9 مليار دولار، تضع المركزى أمام ضغوط جديدة للحفاظ على الاحتياطى.

واستفادت مصر من الدعم الخليجى بعد ثورة 30 يونيو لدعم احتياطياتها من النقد الأجنبى وتلقت مساعدات سخية من السعودية والإمارات والكويت، توزعت بين منح وودائع مساندة إلى جانب مساعدات نفطية دعمت إحتياطيات البلاد، لكن من غير المعلوم استمرار المساعدات الخليجية في 2016 في ظل الصعوبات المالية التى أصابت تلك الدول بسبب تراجع أسعار النفط.

وبخلاف الالتزامات التى ستقوم الدولة بسدادها فى 2014 من المتوقع أن تشكل مشكلات سوق الصرف تحديات جديدة أمام احتياطى النقد الأجنبي، خاصة مع تجدد ارتفاعات الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء وارتفاع سعره الرسمي الذى تخطي حاجز الـ8 جنيهات للمرة الأولي في تاريخه.