قال أمين عام البنك الدولي محمود محيي الدين خلال ثاني  جلسات المنتدى الإستراتيجي العربي، اليوم الثلاثاء، في رده على سؤال حول مدى تأثير أسعار النفط على الدول المستوردة: "إن استشرافنا للعام 2016، جزء من تصورنا للوضع الحالي، فالصورة مشوهة والبيانات والأرقام متضاربة ومتناقضة، وهناك العديد من التفاصيل المفقودة، فالدراسات ركزت على بيانات تتعلق بالتنمية والبطالة، ولكن هناك بيانات غائبة مثل نصيب الإناث في التنمية على سبيل المثال.

وأوضح محيي الدين، أن عقوداً طويلة من التعاون العربي لم تُحدث أي تغيير جذري، باستثناء تغيرات لا تذكر على حجم التجارة البينية، فالعالم العربي إقليم غير مندمج اقتصادياً، وهناك تباين اقتصادي كبير بين الدول العربية، وتجلى هذا التباين في اختلاف نسب تأثير انخفاض أسعار النفط.

وأضاف: إن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت في البنى التحتية والتعليم والتنمية الاجتماعية منذ مدة طويلة، ولكن وبسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، قد يكون من الصعب التعامل مع الموازنات العامة في السنوات القادمة، الأمر الذي يجعل من إقرار الضرائب خياراً صائباً.

 وفي رده عن سؤال حول قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع قاعدتها الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعارالنفط؟ قال  رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني السابق الدكتور سلام فياض: "ربما أن الفرصة المتاحة الآن للتنويع أكبر مما كانت عليه في السابق، فتراجع أسعار النفط سيحفز الاهتمام والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ففي سنوات الوفرة لم يكن هناك محفز للتنويع بسبب الاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي".

وأضاف فياض: " إذا استمرت أسعار النفط بهذا المستوى، فستنتقل الدول الخليجية من فائض بقيمة 700 مليار دولار إلى عجز بقيمة ترليون دولار في 2020، فقد خسرت دول الخليج من تراجع أسعار النفط 360 مليار دولار ما يعادل 22% من الحجم الكلي للاقتصاد الخليجي، و14% من الناتج المحلي العربي".

وتوقع فياض: أن عام 2016 سيكون محفوفا بالمخاطر على صعيد مستوى نمو الاقتصاد العالمي، ويمكن أن يكون الواقع أسوء من التوقعات، فأسعار النفط قد تشهد المزيد من التراجع، ولكن مستوى هذا التأثير يتوقف على الإجراءات التي ستتخذها حكومات المنطقة لمواجهة هذه التغيرات، وعلى مدى تناغم سياسات القطاع الخاص مع سياسات القطاع العام، وعلى مدى الثقة بهذه السياسات".

وأضاف فياض: إن هبوط أسعار النفط لم يكن له تأثير كبير على الدول المستوردة، فحجم التغيير على الحساب الجاري لميزان المدفوعات، والذي لم يتجاوز نسبة 5,7، لا يكاد يذكر قياساً بحجم الضرر الكبير الذي لحق بالدولة المصدرة. وتوقع فياض: "إن الآفاق المحتملة للمنطقة العربية، أضعف مما تدل عليه التقارير ومؤشرات النمو التي تغيرت لناحية السلب أكثر من مرة".

وحول مشروع فرض الضرائب، وكيف سيؤثر على الثقة والقيمة التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، قال محيي الدين: "هذا النهج يشكل إجابة على مسألة تنويع مصادر الدخل، فالحكومات بحاجة للصرف على مشاريعها الأساسية في المستقبل وتحتاج لمبالغ كبيرة لتحسين مناخ الاستثمارات، على أن لا تكون هذه المشاريع السيادية على حساب حصة القطاع الخاص. وتوقع: " إن الضرائب ستعزز الاستقرار المالي، ويجب على هذه الخطوة أن تترافق مع إصلاحات في الإنفاق العام، والموزانات الخاصة والعامة".

وشدد محيي الدين، على أن هذه الإجراءات يجب أن تترافق بإجراءات أخرى، مثل إصلاحات في هيكلية الاقتصاد، واستغلال الفرص التي تتيحها السيولة من الضرائب في مشروعات البنية الأساسية، واغتنام فرصة تأمين السلع للتسليم المؤجل".

 وحول النفط توقع فياض أن تستقر الأسعار في 2020 وليس في عام 2016. وعليه يقول:" أن الأولوية رقم واحد في منطقة الخليج، هي الإصلاح الضريبي الشامل، بالتزامن مع خطط تضمن الاستدامة المالية، وتنويع في مصادر الدخل وتوسيع للقاعدة الاقتصادية، وأن لا يتم الاتكال على الاحتياطي المالي المتوفر لأنه سينفذ في خمسة سنوات بسبب التأثير المتبادل بين اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي". وعبر فياض عن سعادته لإدراج مشروع الضريبة المضافة قيد الدراسة، وقال: " إن دول الخليج ستستفيد من تجربة الدول الأخرى التي لم تستغل مداخيلها من الضريبة في التنمية الشاملة والتناغم بين النمو والتشغيل".

وحول ثبات أسعار العملات او تخفيضها، توقع فياض: " أن الحديث عن اسعار العملات مسألة جريئة ومفيدة جداً، وهناك خلط بين استقرار العملة وبين ثبات سعر صرفها، فالثبات وهم يعشش في أذهان من يقتنعون به، على الدول العربية البدء بتبني سياسات أكثر مرونة تجاه سعر صرف عملاتها قبل أن تفرض عليها هذه السياسة فرضاً". وأضاف: " المرونة في سعر الصرف، يساعد في تنويع مصادر الدخل العام والخاص ويخفف الضغط على الحكومات."