حوار- ناصر يوسف:

    كشف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، محمد عشماوي، أن البنك المركزي سيتخارج من ملكية المصرف المتحد على مراحل، مؤكدًا في حوار خاص مع "دوت مصر" أن المصرف مؤهل حاليًا للقيد بالبورصة.

ويمتلك البنك المركزي المصري نسبة 99.9% من المصرف المتحد، الذي أنشأ في يونيو 2006 نتيجة دمج ثلاثة بنوك مصرية، هي بنك النيل والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد.

ما هي أخر تطورات ملف تخارج المركزي من البنك؟

إستراتيجية المركزي للتخارج من ملكية المصرف ستتم على مراحل ووفقًا لجدول من التوقيتات، وقد يحدث ذلك عن طريق زيادة رأسمال المصرف خلال الفترة المقبلة ودخول بعض المؤسسات للمساهمة على أن يمتنع المركزي عن المشاركة لتتضاءل حصته تدريجيًا.

وأشير هنا إلى أن المصرف أصبح حاليًَا مؤهلًا للقيد بالبورصة بعد سد فجوة المخصصات بشهادة الجهاز المركزي للمحاسبات وتحقيق أرباح لأول مرة في تاريخه والتخلص من المشكلات التي كان يعاني منها.

هل ستكون هناك زيادة قريبة في رأسمال البنك؟

البنوك ستكون مطالبة بالتأكيد بزيادة رؤوس أموالها لتمويل المشروعات العملاقة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة القادمة، وهناك تطور في ميزانية المصرف المتحد التي بلغت نهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 20 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه عند إنطلاق المصرف في منتصف عام 2006، بعد أن نجحت إدارة المصرف في تخفيض حجم المديونيات المتعثرة إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية 2013، مقابل 4.8 مليار جنيه في 2006، وتمثل باقي المديونية سندات وأصول عينية، ولدينا محفظة ائتمانية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه نسعى لزيادتها 70% خلال الفترة المقبلة.

كيف تقيم الدعم المقدم من البنك المركزي للمصرف المتحد؟

البنك المركزي المصري ظل داعمًا وراعيًا لتجربة المصرف المتحد الفريدة من نوعها بكل المقاييس العالمية، فتجارب الدمج العالمية للبنوك في بنك واحد لم تكلل بالنجاح في كبريات الدول، مثل فرنسا وجنوب أفريقيا وكوريا، لكنها نجحت في مصر وأصبح المصرف المتحد بنك ينافس ويعمل ويحقق أرباحًا.

وقد أقدم البنك المركزي على خطوة الدمج بدافع من استشعار المسؤولية ومعالجة العقبات في هذه البنوك، في ظل توقعات قوية بحدوث الأزمة المالية العالمية، لاسيما وأن قيمة خسائر هذه البنوك بلغت نحو 6.2 مليار جنيه، خاصة بنك النيل الذي تعرض لخسائر كبيرة نتج عنها تآكل ثلثي ودائع العملاء، مما دفع المحافظ السابق للبنك المركزي، الدكتور فاروق العقدة، لاتخاذ قرار شطب رخص البنوك الثلاثة وإنشاء كيان واحد تندمج فيه.

وظل البنك داعمًا وراعيًا لتجربة المصرف المتحد منذ نشأته وحتى الآن، حيثُ وافق المحافظ هشام رامز على استمرار الوديعة المساندة للمصرف المتحد والتي تبلغ 5 مليارات جنيه حتى 2020.

ما هي أخر تطورات ملف التعثر بالبنك؟

استطاع المصرف المتحد في ميزانية عام 2012 أن ينتهي من سد فجوة المخصصات ويبدأ في تحقيق أرباح بعد 6 سنوات من العمل الشاق لإنهاء هذه المشكلة، ليبدأ إنطلاقة حقيقية يستطيع بها أن يستحوذ على شريحة مناسبة من السوق.

وأشار عشماوي إلى أن المصرف المتحد تمكن من إتمام تسويات بقيمة 5.7 مليار جنيه من الديون المتعثرة وإنقاذ ودائع تصل إلى 8 مليارات جنيه كان من الممكن أن تتآكل نتيجة لأوضاع التعثر وتفاقم المشاكل المالية، واستطاعنا الانتهاء من جميع المشاكل المتعلقة بالكيان القديم من ديون متعثرة وتحصيلات بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال البحث عن أسباب التعثر ووضع حلول مبتكرة وتسويتها بدعم من البنك المركزي.

ما هي الأسباب التي دفعتكم للتحول للصيرفة الاسلامية وكم تبلغ حصتكم في هذا السوق؟

هناك سببان أساسيان دفعا المصرف المتحد لاتخاذ الصبغة الإسلامية، الأول هو أن المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار (أحد البنوك المندمجة في المصرف المتحد منتصف عام 2006 كان يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء الذين يفضلون الصيرفة الإسلامية، ولذلك قررنا الاستفادة من اسم البنك وقاعدة عملائه، خاصة وأن البنكين الآخرين كانا يمتلكان عددًا من الفروع الإسلامية، هذا الى جانب قناعتي الشخصية بأهمية الصيرفة الإسلامية.

أما فيما يتعلق بحصة المصرف المتحد، فالبنك يحتل المركز الثاني بين المصارف الإسلامية في السوق المصرية بعد بنك فيصل، وتمثل أنشطة الصيرفة الإسلامية نحو 60% من أعمال المصرف، ونسعى إلى التحول بشكل كامل إلى الصيرفة الاسلامية في حالة وصول حجم التعاملات الإسلامية إلى 80% من إجمالي أنشطة وأعمال المصرف المتحد.

كيف تقيم أداء البنوك الاسلامية في مصر؟

حصة البنوك الإسلامية لاتتعدى 5% من حجم السوق المصرفية ككل، كما تستحوذ على نفس النسبة تقريبًا من حجم الودائع، وذلك لأن أغلب الودائع الحكومية يتم إيداعها بالبنوك العامة التجارية، وفي حالة إضافة ودائع القطاع العائلي فقد تصل حصة البنوك الإسلامية من الودائع إلى 7%.

في هذا السياق، يجب التأكيد على أن البنوك العاملة بالسوق تؤدي كلها نفس الوظائف وتتشابه منتجاتها، لكنها مختلفة في طريقة التطبيق والإفصاح والعقود، وأتوقع حدوث نمو في العمليات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة، حيثُ من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في استثمارات دول

الخليج في السوق المصرية، وأغلب هذه الاستثمارات تفضل التعامل وفقًا لعقود التمويل الإسلامية والتوسع في الصيرفة الإسلامية لن يكون في مصر وحدها، بل أن كثيرًا من دول العالم الغربي بدأت تتخذ هذا الاتجاه، ولعل هذا ما دفع لجنة بازل لدراسة الصيرفة الاسلامية، لإدخالها في مقررات بازل 3.

وفى هذا الشأن، تعكف إدارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية التابعة له على إعداد دراسة الحقوق الإقتصادية للإنسان في الشريعة الاسلامية، والتي توضح أن المصرف الذي يعمل طبقًا لأحكام الشريعة قادر على تقديم الخدمات التي تتفق مع جميع الديانات، ويهدف المصرف بتلك الدراسات التي يتم إعدادها بالتعاون مع جامعتي الأزهر وعين شمس إلى رفع درجة الوعي بالتعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هل ترى ضرورة لتعديل قانون البنوك ووضع نصوص خاصة تنظم عمل المصارف الإسلامية؟

بالتأكيد، فالمعاملات الإسلامية باتت مطلبًا لقاعدة من العملاء لا يستهان بها، سواء محليًا أو إقليميًا، ووحدة الرقابة على الصيرفة الإسلامية لم يتم تأسيسها حتى الوقت الراهن، ولكن هيئة الرقابة المالية قامت بإنشاء فرع مستقل للتعاملات الإسلامية، ووضعت قواعد لاختيار هيئة الرقابة الشرعية وأرسلتها للبنوك، ونأمل أن يكون هناك توحيد في التوجهات والتشريعات التي تحكم العمل في البنوك الاسلامية.

حدثنا عن إستراتيجية المصرف المتحد في تمويل المشروعات الصغيرة؟

إستراتيجية المصرف تقوم على تعميق دوره كمصرف محلي متخصص في توفير الدعم المالي والفني لقطاع بات جسر الأمان للاقتصاد المصري وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك نحو 500 مليون جنيه حاليًا، ولدينا خطة طموحة للتوسع في تمويل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن إجمالى الودائع بالمصرف يصل إلى 17 مليار جنيه، في حين يصل إجمالى محفظة القروض إلى نحو 5 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن نسبة التوظيف لا تتجاوز 28%، ونسعى لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 70%.

وقد قام المصرف المتحد بتوقيع 4 عقود تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بإجمالي 125 مليون جنيه بهدف تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية للدولة والتي تحتاجها مصر في مرحلة البناء المستقبلي،
كما تم توقيع إتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) بقيمة 150 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.

حدثنا عن خطة البنك التوسعية داخل مصر؟

الخطة التوسعية تقوم على عدة عوامل أساسية تشمل تقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى من التقنية الآلية بهدف تسهيل الخدمة على العملاء، من خلال زيادة عدد الفروع والوحدات الصغيرة وآلات الصراف الآلي متعددة الخدمات وتنشيط خدمات التحويلات الصادرة والواردة وخدمات الإنترنت بانكينج، وخارجيًا عن طريق عمل اتفاقيات مع بعض المؤسسات المالية المتواجدة في المنطقة العربية وإرسال مندوبين والربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية العربية والتوسع في مجال الإقراض للشركات الكبرى والقروض المشتركة.

والمصرف يسعى للتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لأن المستقبل خلال الفترة المقبلة للمدفوعات الالكترونية، ولقد قامت إدارة البنك باستحداث قطاع للحاسب الآلي وتقديم خدمات الإنترنت بانكينج والكول سنتر.

وفي إطار سعي المصرف لجذب مدخرات القطاع العائلي بما يساهم في مضاعفة الودائع به وجذب شريحة كبيرة من الحسابات، فإن المصرف يهدف لافتتاح وحدات صغيرة بها ماكينات صارف آلى تقدم جميع خدمات السحب والإيداع وتحويل الأموال، ويبلغ عدد ماكينات الصارف الآلى لدى البنك حاليًا 156 ماكينة.

كما يسعى المصرف إلى استكمال إستراتيجيته التي تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية ويمتلك المصرف نظام حاسب آلى مجهز لتقديم خدمات الصيرفة الاسلامية.

كم تبلغ عدد فروع البنك حاليًا؟

تم زيادة عدد فروع البنك إلى 48 فرعًا مقابل 22 فرعًا وقت انطلاق المصرف في 2006، وتغطي هذه الفروع جميع محافظات الجمهورية، وهناك 4 فروع سيتم افتتاحها قريبًا في مرسى مطروح وأسيوط وكفر الشيخ، كما تعتزم الإدارة التقدم بطلب للبنك المركزي في شهر سبتمبر المقبل لافتتاح فروع جديدة ووحدات مصرفية بالسويس وبورسعيد وقنا وأسوان والأقصر، ومن المقرر افتتاح 3 فروع و5 وحدات جديدة بالمحافظات الجديدة التي سيتم استحداثها.

كيف ترى فرص نمو الاقتصاد المصرى؟

نتوقع حدوث طفرة اقتصادية حقيقية في مصر خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن تتحرر الثروة في مصر على عكس الفترة السابقة التي شهدت احتكار مجموعة معينة من المستثمرين ورجال الأعمال للثروة واستثمارها في جميع المشروعات الاقتصادية.

ويتوقع أن يكون عام 2015 إنطلاقة حقيقية للبنوك والاقتصاد، خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد دخول استثمارات جديدة وتنفيذ مشروعات قومية كبرى، مثل مشروع محور قناة السويس، وهو ما يتطلب تقوية القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة بالسوق.

وستتطلب المرحلة القادمة قيام البنوك بطرح صناديق متخصصة تقوم بإدارتها شركات متخصصة وتقوم بعمل شراكات في مجال الصناعة والتجارة والزراعة تساهم في النهضة الإقتصادية من خلال دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق جذب المدخرات والاستثمارات الأجنبية، ويمكن أن تساهم البنوك بحصة 10% في هذه الصناديق، والحصة الباقية تطرح للمؤسسات والأفراد.