قال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومحامي الدولة في قضية تيران وصنافير، إن حكم اليوم من محكمة الأمور المستعجلة رفع الرقابة القضائية عن اتفاقية تيران وصنافير.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة " لدوت مصر"، أن البرلمان أصبح هو الجهة التي له الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاقية مشيرا أن حكم المحكمة الأمور المستعجلة، مؤكدا أن القضاء غير مختص بهذه الاتفاقية بعد اليوم، وأن مجلس النواب وحده القادر على اتخاذ قرار بشانها.

وقال إذا حكم القضاء الإداري قبل اتخاذ البرلمان قرار في الاتفاقية لن يفرق، فحتى بعد اتخاذ المحكمة الإدارية العليا سواء بالقبول أو الرفض للاتفاقية من حق البرلمان مناقشة الاتفاقية، فهذا حق قانونى له.

وأكد أن حكم الأمور المستعجلة اليوم خطوة، ولكن لا يحسم الموقف أو يوكد سواء صحة الاتفاقية أو بطلانها، موضحا أن الأمور لم تحسم بعد وقرار البرلمان يحسم الأمور بشكل نهائي وسيكون صاحب الكلمة النهائية في الاتفاقية.