قال محمد عثمان محامي أسرة مجدي مكين إن قرار إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بالتعدي على شريك مجدي مكين، جاء في تهمتي التعامل بقسوة والتعذيب الواقع على المجني عليهما محسن ومحمود " مرافقي مجدي مكين ".

 وثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بهما تعرضهما للتعدي والإصابة، وبناء عليه وجهت النيابة لأمين الشرطة الذي تم احتجازه قبل أن تخلي النيابة سبيله بكفالة ألف جنيه، تهم التعدي والقسوة، بعيدا عن تهمة القتل، أما عن تهمة القتل ستبقى معلقة لحين ورود تقرير الصفة التشريحية، والذي سيثبت إذا كانت طبيعية او جنائية نتيجة الضرب والتعدي الواقع على مجدي مكين، أما الأن فقد أصبح الثابت بيقين أن هناك ضرب واعتداء واستعمال قسوة واقع على المجني عليهم.

وأضاف عثمان أن إخلاء السبيل بكفالة لا يعني البراءة والإدانة، وان هيئة الدفاع لن ترضى سوى بالحقيقة في تلك القضية وتبين من تحقيقات النيابة، وبتفريغ كاميرات القسم، ظهر أمين شرطة بكاميرات المراقبة أثناء اعتدائه بالضرب على أحد المقبوض عليهم مع المجني عليه، واجهته النيابة بما جاء في الفيديو، إلا أنه أنكر تعديه على المتهمين، وقال إنه فقط كان ينظم وقوفهم للعرض.

يذكر أنه جاء في أقوال أفراد الأمن عن الواقعة أنهم اشتبهوا في عدد من الأشخاص، بينهم المجني عليه، وقاموا باصطحابهم إلى القسم، وأكدوا أنهم لم يعتدوا على أحد ممن تم إيداعهم في القسم لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.

وأضافوا في التحقيقات أنه أثناء سؤال المجني عليه مجدي مكين، لتحرير المحضر الخاص به، أصيب بحالة إغماء، وتم نقله إلى مستشفى الزيتون، ولكنه توفى قبل الوصول إلى المستشفى.

وواجهت النيابة المشتبه فيهم، والذين تواجدوا مع المجني عليه، بأمناء الشرطة، وتعرفوا عليهم، وأكدوا تعديهم على زميلهم مجدي مكين.

وفى السياق ذاته، استمعت النيابة إلى أقوال نجل مجدي مكين، الذي أكد أنه فور سماعه إلقاء القبض على والده، ذهب إلى القسم ليستطلع الأمر، فأخبره رئيس المباحث بنقله إلى المستشفى، وعندما وصل المستشفى، وجد والده جثة هامدة به آثار تعذيب.

يذكر انه قد أمرت النيابة أمس بصرف قوة قسم شرطة الأميرية، فيما عدا أمين الشرطة، الذي ظهر بكاميرات المراقبة، والذي احتجزته على ذمة التحريات.