قال محمد عثمان، محامي اللاعب محمد أبو تريكة، إن قرار إحالة لاعب الأهلي ومنتخب مصر للنيابة، قديم، ويعود لتاريخ التحفظ على أمواله، منذ أكثر من عام، وأبو تريكة لم يطلب للتحقيق من قبل أي جهة.

واضاف عثمان أن قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، منوط لها قانون إحالة الأشخاص المتحفظ على أموالهم إلى النيابة العامة، وهذا إجراء يتم اتخاذه مع قرارات التحفظ.

وتابع أنه يثق في سلامة موقف أبو تريكة القانوني، وأن اللاعب مستعد للمثول أمام أي جهة تحقيق، متي طلب منه ذلك.