وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب خالد عبد المعبود بشر لتحريك دعوى جنائية ضده.

وأكد النائب خالد بشر أمام الجلسة، أن هناك خصومة بينه وبين بنك المصرف المتحد منظورة حاليا أمام المحكمة الاقتصادية، وأن الشيكات محل الواقعة صادرة منذ عام 2014 ولم يتم تحريك الأمر إلا الآن، وأنه عرض سداد المبلغ، ولكن البنك المذكور رفض استلام المبلغ، ما يؤكد كيدية الطلب.

وجاء قرار المجلس، بعدما أفادت اللجنة في تقريرها التكميلي أنها وبعد موافقتها على طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب في تقريرها الأصلي، وعقب عرض هذا التقرير في الجلسة العامة الأسبوع الماضي وانتهاء رأي المجلس لإرجاء القرار النهائي لجلسات هذا الأسبوع لتمكين النائب من إبداء أوجه دفوعه، وحيث إن النائب قدم في اجتماع اللجنة أمس ما يفيد أنه تم عرض المبلغ عرضا قانونيا على بنك المصرف المتحد (صاحب الشكوى) لإبراء ذمته تجاه البنك، إلا أن مجلس إدارة البنك والممثل القانوني له بصفته رفض استلام المبلغ المعروض وهو 212450 جنيها قيمة خمسة شيكات، ما يؤكد تعنت وتعسف إدارة البنك في التعامل وإنهاء كافة النزاعات القائمة بينهما، وعليه تم إيداع المبلغ بخزنة المحكمة وسداد رسوم الإيداع بالكامل.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن الطلب المقدم لرفع الحصانة، يدور حول واقعة تحرير شيك لا يقابله رصيد بنكي، وأن الثابت هو عرض النائب المطلوب رفع الحصانة عنه سداد مستحقات البنك، ورفض البنك ذلك دون سبب مقبول ودون مبرر حقيقي، ما حدا بالنائب إيداع قيمة هذه المستحقات خزينة المحكمة، الأمر الذي يؤكد توافر كيدية الادعاء، وعليه ترى اللجنة رفض طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب خالد بشر.