ترتبط ذكرى حرب السادس من أكتوبر، باسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كقائد عسكري وزعيم سياسي لمصر خلال حقبة ماقبل الحرب وبعدها.

إلا أن كثيرين لا يعرفون شيئا عن القاضي محمد أنور السادات، الذي عمل بالقضاء العسكري خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وفصل في العديد من القضايا العسكرية، منها ما يتعلق بمحاكمات قيادات جماعة الإخوان.

في عام 1954 قدّمت السلطات العديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان للمحاكمة العسكرية بتهمة التدبير ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أمام أشهر دوائر المحكمة العسكرية وقتها التي ترأسها جمال مصطفى سالم.

كان السادات عضو اليسار في الدائرة العسكرية، في حين شغل حسين الشافعي موقع عضو اليمين، وذلك برئاسة جمال سالم أحد الضباط الأحرار، وشقيق عضو مجلس قيادة الثورة صلاح سالم.

تعرض عبد الناصر في عام 1954، لمحاولة اغتيال في الحادث الذي عرف بـ"المنشية" في محافظة الإسكندرية، اتهمت السلطات حين إذ جماعة الإخوان بالتدبير للحادث، وألقي القبض علي العديد من أفراد الجماعة، على ذمة القضية وأحيلوا للمحاكمة العسكرية.

وقع حادث المنشية في 26 أكتوبر 1954 حين أطلق عناصر مسلحة النار على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أثناء إلقائه خطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية.

تولت دائرة الرئيس الراحل أنور السادات بالمحكمة العسكرية، الفصل في القضية وحكمت فيها بالإعدام على عدد من قيادات الإخوان، والأشغال الشاقة والمؤبد لآخرين.

ضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام من قيادات الإخوان كل من، محمود عبد اللطيف، يوسف طلعت، إبراهيم الطيب، هنداوي دوير، محمد فرغلي، عبد القادر عودة، إلى جانب مرشد الإخوان وقتها المستشار حسن الهضيبي الذي خفف الحكم عليه إلي الأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان من بين المتهمين في القضية مرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج عام 1974 في عهد الرئيس محمد أنور السادات، بعد أن قضي عشرين عاماً في السجون.