قال الدكتور أسامه مصطفي مؤسس مبادرة هنسند معاك، والذي انطلقت منذ عدة أيام بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، إن توقيع البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر اتفاقية ثنائية مع البنك المركزي الصيني، لتبادل العملات، بقيمة 18 مليار يوان وما يعادله بالجنيه المصري لــ 3 سنوات يعتبر حدث هام وقوي للاقتصاد المصري.

 وأضاف مصطفي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن التوقيع لم يكن من فراغ، مشيرا إلى أن حجم واردات مصر من الصين بلغ نحو 9.2 مليار دولار في العالم المالي 2015/2016 بما يمثل 13.5% من إجمالي الواردات لهذه الفترة.

 وأكد مؤسس مبادرة هنسند معاك الداعمة للاقتصاد المصري، أن الاتفاقية استكمالا لجهود البنك المركزي في إيجاد حلول غير تقليدية لمشكلات تذبذب سعر صرف الدولار، والطلب المتزايد عليه، في ظل نقص الوارد منه لانخفاض عائدات السياحة للنصف تقريبا مقارنه بالعام المالي 2014/2015، لتبلغ 3.8 مليار دولار فقط، وأيضا لانخفاض تحويلات المصريين بالخارج ليبلغ 16.8 مليار دولار 2015/2016 مقارنه ب 19.2 مليار دولار في 2014/2015.

وأوضح أن الاتفاقية جاءت أيضا لتظهر ثقة الدول في خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية، وتأكيدا على أنها تسير في مسارها الصحيح، ولن يمر الكثير من الوقت قبل أن تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية  تتكامل مع الخطوة التي اتخذها البنك المركزي سابقا في بداية شهر نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنية المصري، وهي الخطوة التي اشاد بها خبراء الاقتصاد على مستوى العالم والتي مهدت الطريق لمثل تلك الاتفاقات ان تحدث حيث انها اظهرت تصميم الحكومة على تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي وزرعت الثقة مع المستثمرين والجهات المانحة.