أصدرت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، برئاسة المستشار مختار جبر، حيثيات حكمها برفض بإلغاء قرار إقالة محافظ الشرقية السابق، الدكتور رضا عبدالسلام، من منصبه، مؤكدة أن إقصاء محافظ وتعين آخر بدلا منه، يعد من أعمال  السيادة التي يختص بها رئيس الجمهورية، ويخرج عن اختصاص القضاء.

واستندت المحكمة، في أسبابها للدعوي التي أقامها علاء عبدالمجيد قنديل، المحامي بالاستئناف، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار إقالة محافظ الشرقية السابق، أنه وفقا لأحكام الدستور والقانون، فإن رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة  الذي يسهر على تأكيد سيادة الشعب، ويراعي حدود الفصل بين السلطات.

وأوضحت أن المشرّع لاعتبارات قدرها، أخرج من ولاية القضاء سواء العادي أو الإداري، النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، وعليه يتم استبعاد أعمال السيادة من الولاية القضائية، حيث أنها أعمال تتصل بمبدأ سيادة الدولة في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن هناك اختصاصات ذات طابع سياسي وسيادي يمارسها رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام الدستور؛ باعتباره سلطة حكم، حيث أن ما يصدر بشأنها من قرارات  تتأبي عن إخضاعها لرقابة المشروعية التي تمارسها محاكم مجلس الدولة، بحسبانها قرارات سيادية وليست إدارية.

اقرأ أيضا:

بـ"قطعة خشب".. "العفريت" ينهي حياة زوجته في الشرقية