قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا أمس الأربعاء، خفض إنتاج البترول لأول مرة منذ عام 2008، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ليهبط الإنتاج العالمي إلى 32.5 مليون برميل يوميا.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا يفوق الـ 10% بعد إعلان الاتفاق لتتجاوز مستوى الـ 50 دولارا للبرميل.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، لـ "دوت مصر" اليوم الخميس إن ارتفاع أسعار البترول سيؤثر بالسلب على عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد الذي تستهدف وزارة المالية تحقيق عجز يبلغ 10% خلاله.

وأضاف أن الحكومة قدرت سعر برميل البترول في مشروع الموازنة الحالية عند 40 دولاراً للبرميل، مشيرا إلى أن ارتفاع متوسط سعر خام البرنت خلال العام بقيمة دولار واحد يؤدي الى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 1.8 مليار جنيه.

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، هذا الأسبوع أشار إلى أن عجز الموازنة المستهدف نهاية العام المالي الحالي يصل إلى 10%، لافتًا إلى أن الوصول لهذه النسبة من العجز يعد تحد.

في نفس السياق قالت مصادر بوزارة البترول إن دولار واحد زيادة في سعر البترول يؤدي إلى زيادة في قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه.

وبحسبه بسيطة فإنه في حال استقرار أسعار النفط عند سعر 50 دولارا للبرميل خلال العام المالي الجاري سيؤدي ذلك إلى زيادة دعم البترول في هذا العام بنحو 19 مليار جنيه.

ووفقا لوزارة البترول فأن التأثير الايجابي لإنخفاض أسعار النفط يتمثل في انخفاض قيمة الواردات من البترول والغاز وبالتالي انخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة.

وتسبب انخفاض أسعار النفط العالمية العام الماضي في تقليص دعم المواد البترولية إلى نحو 55 مليار جنيه بدلا من 61 مليار جنيه في العام المالي 2015-2016 .

كان طارق الملا، وزير البترول، قد أكد قبل أيام أن فاتورة الدعم سترتفع حتميا نتيجة تعويم الجنيه، مشيرا إلى إن تكلفة دعم المواد البترولية ستصل إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016- 2016، من 35 مليار جنيه مستهدف في الموازنة.