وقع البنك المركزي المصري، أمس، اتفاق مبادلة للعملات مع الحكومة الصينية بقيمة 18 مليار يوان (تعادل 2.57 مليار دولار) مقابل ما يعادله بالجنيه المصري،  وأن الاتفاق يسري لمدة 3 سنوات، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.  

وقال البنك المركزي خلال بيانه، أن الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولي القوي الذي تحظى به مصر فيما يتعلق ببرنامجها الاقتصادي. 

قال أحمد سليم الخبير المصرفي إن مباحثات مبادل العملة مع الصين، تهدف لمبادلة الصادرات والواردات السلعية بين البلدين بالعملة المحلية لكل دولة.

وأوضح لـ"دوت مصر" أن استخدام اليوان والجنيه في التعاملات الثنائية، سيكون مفيدا للطرفين، لاسيما وأن مصر من كبار الدول المستوردة للمنتجات الصينية، كما أن المستوردون من الصين يقومون باستنزاف الدولار من حصيلة النقد داخل وخارج البلاد من العاملين بالخارج خاصة في الخليج وبهذا سوف نكون قد قطعنا على مهربي العملة أو أغلقنا أحد أنفاق تجارة العملة في الجنيه المصري خارج مصر.

وأوضح أن الإتفاق سيعمل على توفير العملات الأجنبية داخل البلاد أما بالنسبة للصين فقد بدأت بالفعل مشروعاتها العملاقة مع الدولة وسوف تزيد وتتوسع استثمارات الصين في دولة بحجم مصر من حيث اتساع السوق الذى يضم 90 مليون نسمة بخلاف مشروعات محور قناة السويس.

تابع " الاستقرار السياسي يقول أن الصين ستحل محل أمريكا ودول الغرب في الشرق الأوسط في الحقبة القادمة بجانب روسيا ، اذا الموضوع في مجمله مفيد للطرفين ، شريطة أن يتم تنقية وترشيد البضائع الوارده من الصين وأن تكون مطابقة للمواصفات وليست على هوى المستورد الذى يهدف الى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح على حساب الجودة وهذا دور الحكومة".

مسئول في البنك المركزي أكد إن مصر تستهدف من هذا الاتفاق تخفيف الضغط على الموارد الدولارية بالسوق المصري، لا سيما في ظل استمرار أزمة ندرة موارد النقد الأجنبي خاصة وأن تلك الاتفاقية تتيح للبلدين استخدام العملات المحلية لهما في عمليات التبادل التجاري التي تتم بينهما، مشيرا إلى أن الصين وقعت مؤخرا اتفاقيات مشابهة مع عدة دول لتعزيز وضع عملتها في العالم.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نهاية العام الماضي 12.9 مليار دولار، وبالإضافة لذلك، تجاوزت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر ستة مليارات دولار حيث تعمل حاليًا أكثر من 80 شركة صينية هناك، حسب آخر الإحصاءات الرسمية.

ما الذي يعنيه مبادلة العملة المحلية؟

اتفاقية التبادلات النقدية، هي عبارة عن اتفاقية ثنائية تسمح لدولة ما بتبادل عملتها مع دولة أخري وتتزايد أهمية تلك العملية في ظل تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تساعد سياسة مبادلة العملات في استقرار السوق المالية للدولتين المعنيتين عبر تحسين أوضاع عملتيهما أمام أي مخاطر اقتصادية عالمية وتساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بينهما.

والمثال الواضح على اتفاقية تبادل العملة بين كوريا والولايات المتحدة المعقودة في عام 2008 بين بنك كوريا المركزي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي أدت إلى قدرة كوريا الجنوبية على شراء الدولار الأمريكي بالعملة الكورية على أن يتم بعد فترة محددة تبادل نفس الكمية بالمعدل المتفق عليه.

وقد أدت هذه الإتفاقية إلى رفع احتياطي النقد الأجنبي في كوريا وهو ما أسهم في وقف الانخفاض في سعر العملة الكورية التي كانت تعاني بشدة في ذلك الوقت وتخشى بشدة من حدوث شح في السيولة.

مصر ليست الأولي مع الصين

قبل نحو 4 أشهر وقعت الصين والمغرب اتفاقا لمبادلة العملة المحلية قيمته عشرة مليارات يوان لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين لتنضم المغرب لنحو ثلاثين دولة وقعت معها الصين تلك الإتفاقية في إطار سعيها إلى أن تصبح عملتها "اليوان" العملة العالمية الرئيسية المقبلة، حيث تشكو الصين النظام المالي العالمي الحالي المرتكز على الدولار الأمريكي.

وفي نهاية العام الماضي أدرج صندوق النقد الدولي اليوان في سلة من أربع عملات يستخدمها الصندوق.

وتزداد التوقعات بأن يصعد نجم اليوان لينافس الدولار واليورو والعملات الرئيسية الأخرى كعملة عالمية.

ويعتبر إدراج اليوان إلى جانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني في سلة الصندوق رمزا لانتصار بكين يعكس قوتها المتنامية في العالم كثانية أكبر اقتصاد، واعترافا بسعيها لتحرير عملتها.

الصين توضح فوائد "آلية تبادل العملات المرتقبة"

قال يانج قوانج رئيس معهد بحوث غرب آسيا وأفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إنه مع تزايد حجم التجارة الثنائية وتدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر ورغبة مصر في المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق"، يواجه البلدان مخاطر متزايدة ناجمة عن استخدام الدولار الأمريكي في عمليات المقايضة إذ أن الرنمينبي الصيني (اليوان) والجنيه المصري لم يصبحا بعد عملتين متداولتين في أسواق المال العالمية.

وأضاف بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه في الوقت الذي يعمل فيه المصريون حاليًا على إقامة عدد من المشروعات الكبرى التي تستند بشكل أساسي إلى الاستثمارات الخاصة والأجنبية وسط هبوط الاحتياطي النقدي وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، "فسوف تستفيد مصر حتمًا استفادة كبيرة من مثل تلك الآلية مع الصين التي تعد شريكها التجاري والاستثماري الرئيسي".

وأضاف أن الصين تعتبر إقامة الآلية الثنائية لمقايضة العملات مع مصر وسيلة ناجحة لدفع عملية تدويل الرنمينبي قبل أن يصبح عملة صعبة معترفًا بها دوليًا.

شراء المزيد من البضائع المصرية

واتفق معه في الرأي "وو بينغ بينغ" رئيس مؤسسة بحوث الحضارة الإسلامية بجامعة بكين، حيث قال إنه بعد تطبيق تلك الآلية في المستقبل، يمكن للصينيين شراء المزيد من البضائع المصرية بسهولة ومعظمها ليست من منتجات الطاقة، وكذا الاستثمار في مشروعات مصرية بما لديهم من مبالغ نقدية بالجنيهات المصرية.

ولفت إلى أن ذلك سيضفي سهولة أكبر أيضًا على استهلاك الصينيين للمنتجات في السوق السياحية المصرية، وهو ما سيلعب دورًا كبيرًا في تشجيع تطوير قطاع الخدمات الذي يعد أحد القطاعات المحورية المصرية، لأن السوق السياحية المصرية سوق ناضج له جاذبية متميزة لدى عامة الشعب الصيني.

وأشار إلى أنه في عام 2015 وصل عدد السائحين الصينيين الذين زاروا مصر إلى 115 ألف سائح، وبلغت مدة الإقامة في الفنادق 637 ألف يوم، بزيادة 87 بالمئة و62 بالمئة على التوالي عن العام السابق، ومن ثم، فإن الاستهلاك بالرنمينبي مباشرة في مصر سيزيد قطعًا من جاذبية مصر كمقصد سياحي رئيسي للصينيين بعد إقامة آلية مقايضة العملات بين البلدين في المستقبل.

  يُذكر أن صندوق النقد الدولي اشترط تدبير مصر نحو 6 مليارات دولار للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

  وكان محافظ البنك المركزي أعلن مطلع نوفمبر استعداد الحكومة لتوقيع اتفاقية مبادلة العملة مع الصين خلال عشرة أيام من تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للحصول على قرض الصندوق.  

وتسلمت مصر الشريحة الأولى من قرض الصندوق في 11 نوفمبر الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.