قال النائب محمد عبد البديع، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مواد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الحالي، والمقدم من أكثر من 200 عضو برلمان، يخالف الدستور المصري في مادته الـ75.

وأوضح عبد البديع، خلال استضافته في برنامج "عين على البرلمان"، المذاع على فضائية "الحياة 2"، أن المشروع الحالي يقمع العمل الخيري في مصر بشكل شبه كامل، في حين أن الدستور وفر للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر مساحة عمل واسعة، كي تستطيع أن تقوم مساعدة الدولة في إشباع العديد من احتياجات المواطنين، خاصة في القرى والمحافظات البعيدة عن القاهرة، في ظل قلة الموارد وعجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الحالي لا ينتصر لحقوق الإنسان، مطالبا الحكومة بإيقاف عمل عدد من الجمعيات الأهلية المخالفة والتي تتلقى تمويلا خارجيا.