قام عمال شركة ترسانة السويس البحرية ببور توفيق، صباح اليوم الأربعاء، بغلق أبواب الشركة ووضع حواجز حديدية أمامها، ومنع دخول وخروج السيارات، مع إعلان الإضراب العام داخل الشركة، للمطالبة بالضم على كادر إدارة هيئة قناة السويس ماليا وإداريا، وتطوير الشركة، ومحاربة الفساد، مناشدين الرئيس السيسي بالتدخل قبل تصاعد الأمور.

وقال المحتجون، لـ"دوت مصر"، إن هناك مستشارين ومسؤولين في الهيئة يقفون عائقا أمام مطالبهم، وينقلون موقفهم بشكل خاطئ، مؤكدين أنهم حصلوا على وعود من رئيس الهيئة السابق بضم الشركات السبع التابعة للهيئة لتقدم خدمات بحرية، ولكن هذه الوعود التي كانت مع نهاية عام 2011 لم تطبق ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

وطالب العمال الرئيس بالتدخل وإنقاذ شركتهم من الانهيار وتطوير البحرية المصرية، الممثلة في شركات الخدمات البحرية، بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، موضحين أن ملف شركتهم بالكامل تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية منذ أيام عبر فاكسات رسمية.

وكشف المحتجون عن أن أمن شركة ترسانة السويس بمنطقة حوض الدرس، رفض دخول عمال شركة الترسانة البحرية المحتجين إلى مواقع عملهم وطالبهم بالمغادرة.

كان عمال شركة ترسانة السويس البحرية، قد أعلنوا احتجاجهم المفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق القانون الخاص بعمال هيئة قناة السويس وضمهم على كادر الهيئة ماليا وإداريا منذ أكثر من أسبوع.

اقرأ أيضا:

استمرار اعتصام عمال الترسانة البحرية بالسويس