عقب وزير التجارة والصناعة طارق قابيل على موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو إعطاء الصلاحية لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأراضي من أجل الإسراع بالتنمية الصناعية خاصة وأنها لم تكن تملك الولاية على الأراضي.

وقال إن مشروع القانون يعمل أيضا على أن تكون كل جهة مسئولة عن الأراضي التي تدخل في اختصاصها.

وكشف أن الحكومة ستحيل إلى مجلس النواب قريبا مشروع قانون بإصدار تراخيص الأراضي الصناعية سيحقق نقلة نوعية في هذا المجال.

ووافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بصفة نهائية على تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يواكب اهتمام الدولة بتنمية ودعم القطاع الصناعي باعتباره القاطرة للاقتصاد القومي ولذا كان من الواجب اتخاذ بعض الاجراءات التشريعية اللازمة لمنح المؤسسات التي تنظم الصناعة بعض الصلاحيات التي تمكنها من تيسير ودعم الاستثمار في المجال الصناعي ومن أهم هذه المؤسسات الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها إتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين.

اقرأ أيضا:

أزمات متكررة وأيدي مرتعشة.. البرلمان يهدد "الحكومة"