أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي إحترام البنك الكامل للقضاء المصري وللحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قراره بتحديد الحد الأقصى لمدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عند 9 سنوات.

وقال عامر لـ"دوت مصر" أن المركزي لن يطعن على الحكم، وسيتقبل قرار المحكمة الصادر اليوم.

كانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت اليوم الأحد، بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لمدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عند 9 سنوات.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أصدر قرارا في مارس الماضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.

وأرجع البنك هذا القرار إلى "إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات".