ترجمة – أحمد عزمي

نشر موقع "بيزنيس إنسايدر" قائمة بالدول الإحدى والعشرين الأكثر بؤسا في العالم، احتلت مصر بينها المرتبة الخامسة.

وتستند هذه القائمة إلى المقياس الذي ابتكره الاقتصادي الأمريكي الراحل "أرثر أوكون" في القرن الماضي، وحمل عنوانا دراماتيكيا هو "مؤشر البؤس"، والذي مزج فيه بين معدلي البطالة والتضخم في بلدان العالم، بحيث يصبح مواطنو أي بلد أكثر بؤسا، كلما ارتفعت النسبة التي حصلت عليها بلادهم في المؤشر.

المؤشر طالته بعض الانتقادات، حيث كشفت دراسات موسعة أن التعطل عن العمل يحمل تأثيرا أوسع كثيرا من التضخم (ارتفاع الأسعار) على شعور المواطنين بالسعادة أو التعاسة.

ورغم ذلك، فإن المؤشر حظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة إبان حقبتي الرئيسين الأمريكيين السابقين جيمي كارتر ورونالد ريجان.

بيزنيس إنسايدر سلط الضوء على 21 دولة سجلت 10% أو أكثر في المؤشر العالمي.

(1) فنزويلا
مؤشر البؤس: 59.8%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 52.7%
معدل البطالة: 7.1%
يعتمد الاقتصاد الفنزويلي علي عائدات النفط، بنسبة 96% من عائدات التصدير، وحوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أدت إجراءات الرئيس هوجو شافيز في زيادة سيطرة الحكومة على النشاط الاقتصادي، من خلال تأميم الشركات العاملة في الزراعة والبناء والنفط والصلب، إلى انخفاض القدرة الانتاجية والإضرار بالبيئة الاستثمارية الخاصة وتباطؤ الصادرات غير البترولية.

(2) جنوب أفريقيا
مؤشر البؤس: 31.8%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 6.3%
معدل البطالة: 25.5%
تحتل بورصة جنوب أفريقيا المركز السادس عشر في العالم من حيث الحجم، ويؤدي عدم الاستقرار في امدادات الكهرباء إلي بطء النمو، كما يعوق العجز الكبير في الموازنة قدرة الدولة على التعامل مع المشكلات الاقتصادية الملحة، إلى جانب الانتشار الكبير لفيروس الإيدز الذي بلغ عدد المصابين به 6.3 مليون شخص في 2013.

(3) اليونان
مؤشر البؤس: 27.1%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: -0.7% (انكماش مالي)
معدل البطالة: 27.8%
شهدت اليونان أزمة ديون حكومية شديدة في السنوات القليلة الماضية، في دولة يمثل القطاع العام فيها 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتمثل السياحة 18%.

(4) إسبانيا
مؤشر البؤس: 23.9%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 10.6%
معدل البطالة: 13.3%
عانى الاقتصاد الإسباني كثيرا في السنوات الأخيرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وارتفعت نسبة البطالة من 8% في عام 2007 إلي 26% في 2013، كما زاد الدين العام من 60.1% إلي 93.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وقد خفضت إسبانيا من العجز في ميزانيتها من 11.4% من الناتج المحلي في 2009 إلي أقل من 7% في 2013.

(5) مصر
مؤشر البؤس: 23.9%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 10.6%
معدل البطالة: 13.3%
يعد الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد بعد المملكة العربية السعودية في العالم العربي، وتشمل الصناعات الرئيسية في مصر المنسوجات وتصنيع الأغذية والسياحة والكيماويات.

(6) تركيا
مؤشر البؤس: 18.12%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 9.3%
معدل البطالة: 8.8%
ازدهر الاقتصاد التركي خلال السنوات العشر الماضية ليتضاعف 4 مرات تقريبا منذ عام 2002، ويعتمد الاقتصاد التركي على صناعة المنسوجات والأغذية والتعدين بالإضافة إلي الخدمات، كما يعمل 25% من قوته البشرية في الزراعة.

(7) كرواتيا
مؤشر البؤس: 17.7%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: -0.1% (انكماش مالي)
معدل البطالة: 17.8%
انضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، وتخضع حكومتها الآن إلى ضغوط كبيرة لخفض الدين العام المرتفع، في الوقت الذي يتوقع فيه زيادة معاناة كرواتيا بعد العقوبات الأوروبية على روسيا، حيث تصدر 1.5% من منتجاتها الغذائية إلى روسيا بقيمة 15.7 مليون يورو.

(8) أوروجواي
مؤشر البؤس: 15.96%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 9.1%
معدل البطالة: 6.9%
حققت أوروجواي معدل نمو سنوي قدره 8% في الفترة بين 2004 و2008، وقد انخفض هذا النمو إلي 2.6% في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، وقد تجنبت البلاد الركود من خلال زيادة الانفاق العام وتشجيع الاستثمار علي الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012-2013.

(9) أوكرانيا
مؤشر البؤس: 14.2%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 12.6%
معدل البطالة: 1.6%
تشمل الصناعات الرئيسية في أوكرانيا الفحم والطاقة الكهربائية والمعادن وآلات ومعدات النقل، ويحقق قطاع الخدمات 60.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقق الصناعة 29.6% والزراعة 9.9%.

(10) كولومبيا
مؤشر البؤس: 13.54%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 2.9%
معدل البطالة: 10.7%
يعتبر الفقر مشكلة رئيسية في كولومبيا التي يعيش 32.7% من سكانها تحت خط الفقر، وإن كان هناك تحسن كبير في تلك النسبة عن عام 2008 التي بلغت فيه نسبة الفقر 42%، ويلقي الخبراء اللوم علي ضعف البنية التحتية وعد الاستقرار الأمني في خنق النمو الاقتصادي.

(11) البرتغال
مؤشر البؤس: 13.03%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: -0.9% (انكماش مالي)
معدل البطالة: 13.9%
منذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قامت البرتغال بتنويع أنشطتها الاقتصادية والانتقال إلي الصناعات الخدمية، وقد تباطأ النمو الاقتصادي في البرتغال طوال الفترة منى 2001 إلي 2008، كما انكمش الاقتصاد في عام 2009، ومرة أخري في 2011-2013، ولا يزال الدين العام مستمرا في النمو رغم بعض الإجراءات الحكومية في خفض عجز الموازنة، وفي الآونة الأخيرة، حقق الاقتصاد البرتغالي نموا بنسبة 0.6%.

(12) سلوفينيا
مؤشر البؤس: 13.03%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: -0.9% (انكماش مالي)
معدل البطالة: 13.9%
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في سلوفينيا بنسبة 1% في عام 2014، ولذلك تعمل الحكومة على تعزيز ثقة المستثمرين في سلوفينيا، بعدما عاني الاقتصاد القائم علي التصدير كثيرا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.

(13) ايطاليا
مؤشر البؤس: 12.8%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 0.1%
معدل البطالة: 12.7%
ينقسم الاقتصاد الإيطالي إلى قسمين، ففي شمال ايطاليا يوجد درجة عالية من التطور بفضل الشركات الخاصة التي تنتج معظمها السلع الاستهلاكية ذات الجودة العالية، بينما الجنوب أقل تطورا ويقوم على الزراعة ويعتمد علي دعم الدولة وترتفع فيه نسبة البطالة. وتمتلك ايطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكن الدين العام والمشكلات الهيكلية تعيق النمو بشكل كبير، ففي عام 2013، بلغ الدين العام الإيطالي 133% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصلت البطالة إلي 12.4% تركز 40% منها بين الشباب.

(14) سلوفاكيا
مؤشر البؤس: 12.57%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: -0.1% (انكماش مالي)
معدل البطالة: 12.7%
يرجع الخبراء انخفاض النمو الاقتصادي في سلوفاكيا إلي الفساد المالي وبطء تسوية النزاعات، وقد بدأت سلوفاكيا مؤخرا في توفير 20% من احتياجات أوكرانيا من الغاز الطبيعي.

(15) روسيا
مؤشر البؤس: 12.4%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 7.5%
معدل البطالة: 4.9%
رغم كونها من أكبر منتجي النفط والغاز والصلب و الأولي في صادارت الألمونيوم في العالم، إلا أن قطاع التصنيع بها لا يمكنه المنافسة على الصعيد العالمي، وتركز روسيا بدلا من ذلك على الاستهلاك المحلي، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الروسي بعد تدخلها الأخير والمستمر في أوكرانيا.

(16) الفلبين
مؤشر البؤس: 11.9%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 4.9%
معدل البطالة: 7%
في عام 2012، حقق سوق الأسهم في الفلبين ثاني أفضل أداء بين الدول الأسيوية، ومع ذلك تمنع مشكلات بنيتها التحتية الرئيسية اقتصادها من التقدم إلي المركز الأول.

(17) أيرلندا
مؤشر البؤس: 11.8%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 0.3%
معدل البطالة: 11.5%
حققت أيرلندا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في العالم بنسبة 32.4% في عام 2010، وذلك بعد فترة الركود الاقتصادي في عام 2008، وتمكنت أيرلندا من خفض عجز الموازنة إلي 7.2% في عام 2013 لتخرج رسميا من برنامج إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في نهاية 2013، مع توقعات البنك المركزي الأيرلندي مؤخرا بزيادة النمو.

(18) بولندا
مؤشر البؤس: 11.8%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 0.3%
معدل البطالة: 11.5%
كان التباطؤ الاقتصادي الأخير الذي حققته بولندا يفوق أسوأ التوقعات، ومازال من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 0.6% بعد قرار الحظر المفروض علي الواردات الروسية.

(19) البرازيل
مؤشر البؤس: 11.4%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 6.5%
معدل البطالة: 4.9%
كانت البرازيل واحدة من أوائل الأسواق الناشئة التي بدأت في التعافي بعد الأزمة المالية العالمية، وقد ارتفعت قيمة عملتها في السنوات القليلة الماضية بفضل تدفقات رأس المال الكبيرة إليها، ومع ذلك، يتباطأ نمو الاقتصاد البرازيلي الذي حقق في الربع الأول من العام الحالي نسبة نمو 0.2% فقط، مع توقعات بعد اختلاف الحال كثيرا في الربع الثاني، وتشمل الصناعات الرئيسية في البرازيل المنسوجات والأحذية والكيماويات والأسمنت، بالإضافة إلى الزراعة التي تشكل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

(20) شيلي
مؤشر البؤس: 11.8%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 0.3%
معدل البطالة: 11.5%
يعتمد الاقتصاد الشيلي علي التجارة الخارجية، حيث تشكل صادراته من السلع والخدمات حوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي، ولدي شيلي مؤسسات مالية هي الأقوى في أمريكا الجنوبية، وتشمل الصناعات الرئيسية بها النحاس والليثيوم والمواد الغذائية وتجهيز الأسماك، وينمو الاقتصاد الشيلي بوتيرة متباطئة منذ عام 2010.

(21) فنلندا
مؤشر البؤس: 11.8%
التضخم في أسعار المنتجات الاستهلاكية: 0.3%
معدل البطالة: 11.5%
شكلت الصادرات أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي في فنلندا طوال السنوات القليلة الماضية، والتي تضمنت قطاعات الهواتف المحمولة والألعاب والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الحيوية والأخشاب، ورغم عدم تأثر الأسواق في فنلندا في البداية بالأزمة المالية العالمية، إلا أن الركود الذي سيطر لفترة طويلة علي الاتحاد الأوروبي في عام 2009 و2012-2013 أدى إلي ضرر بالغ باقتصادها، وفي الآونة الأخيرة، بدأ الاقتصاد الفنلندي في النمو في الربع الثاني من عام 2014 بعد انكماش في الفترة السابقة عليه.