القاهرة 20°
دوت مصر
أتوبيس سياحي  تصوير محمود حفناوي

شركات السياحة: المرحلة الثانية لـ"GPS" تصحح أخطاء الأولى

كتب- أكرم مدحت ومحمد علاء الدين:

      خدمة التتبع الآلي للمركبات تعد أحد أهم العوامل التكنولوجية التي من شأنها الحد من حوادث الأتوبيسات السياحية، بما تتيحه من تتبع لخط سير المركبة، ومراقبة سرعتها، بما يمثل عامل آمان هام وفعال، في ظل ارتفاع الحوادث السياحية على الطرقات بسبب السرعة الزائدة، وتأثيرها السلبي على توافد حركة السائحين.

وبدأت الخطوات الفعلية في تقديم هذه الخدمة بإطلاق المرحلة الأولى من خلال جهة سيادية منذ 3 سنوات بناء على مباحثات مع وزارة السياحة، بتركيب 1000 جهاز، ثم قامت الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن تركيب 2000 جهاز، إلى جانب كاميرات داخلية وخارجية بالمركبة، والتي تقوم شركات المحمول الثلاثة بتقديمها من خلال شركة التتبع وتكنولوجيا المعلومات "ETIT".

ولكن واجهت شركات السياحة عدة مشكلات مع تقيم هذه الخدمة في المرحلة الأولى أبرزها عطل تقني أثر على الوظيفة الرئيسية للجهاز، إلى جانب ارتفاع تكلفة خدمة التتبع الآلي المركبات في مصر.

والجدير بالذكر أن هشام زعزوع وزير السياحة، أصدر قرارا بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية، وشركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية، وذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي، باعتبارها شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.

كما شمل القرار إلغاء الترخيص للأتوبيس السياحي إذا ثبت مخالفة القرار، أو يوقف مؤقتا نشاط المركبة حسب نوع المخالفة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، كما نص القرار على منح الشركات السياحية مهلة لمدة ستين يوما لتطبيق القرار، تبدأ من فعاليات الدورات التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية للتوعية الأمنية.

مقارنات سعرية وخدمية
في هذا السياق أوضح مهند صلاح الدين عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن شركات النقل السياحي واجهت العديد من المشكلات التقنية في أجهزة GPS في المرحلة الأولى لمنظومة تعميم تكنولوجيا التتبع الآلي للمركبات، التي بلغ عددهم 1000 جهاز تم تركيبهم بالفعل، أبرزها أن معظم الأجهزة لم تقم بوظيفتها الرئيسية، مما لا يتيح للشركات تشغيل التطبيق الخاص بمتابعة المركبات، ولا يعمل إلا التطبيق الخاص بتقارير الحركة للمركبة ولكن بصورة متقطعة، وكفاءة الموقع بشكل عام ضعيفة، وبالتالي لا تستطيع شركة السياحة تقديم ما يفيد بإلتزام المركبة بالضوابط أو رصد أية مخالفات.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية للمنظومة والتي تتضمن 2000 جهاز تم التعاقد عليهم بين وزارة السياحة، وغرفة الشركات السياحية، والشركة المصرية للتتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، وهي الشركة الحكومية الوحيدة التي لديها ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشغيل هذه الخدمة، وشمل التعاقد على سعر الجهاز البالغ 2150 جنيها مصروفات التركيب والصيانة، وتستطيع الشركات السياحية التعاقد مباشرة مع شركة التتبع.

وأشار إلى أن الغرفة اشترطت أن يحتوي العقد على بند خاص بصيانة أجهزة المرحلة الأولى، والتي تعاقدت عليها الوزارة بمفردها، وكانت مع جهة سيادية وهو مجلس الدفاع الوطني وليس شركة التتبع، مؤكدا أن هدف الغرفة من البروتوكول الجديد هو وضع حلول للمشكلات التي واجهناها في المرحلة الأولى، لذلك كان هناك ضرورة لإطلاق المرحلة الثانية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أن سعر الجهاز في المرحلة الأولى مرتفع جدا مقارنة بالجهاز الجديد، حيث بلغ سعره 1359 دولارا، شامل التركيب بدون صيانة، وتقدمت الشركات بشكوى تفيد ذلك ولكن بلا جدوى، في حين أن سعر الجهاز في المرحلة الثانية شامل التركيب 2150 جنيه، وبإضافة ضريبة المبيعات والدمغة يصل سعره النهائي إلى 2250 جنيه، ليقل إلى الثلث، ولا نعرف سبب هذا الفارق في السعر، لأن الغرفة لم تكن طرفا في التعاقد الأول، وتُسأل وزارة السياحة عن ذلك.

وأضاف أن غرفة شركات السياحة ساهمت في منظومة الـGPS في المرحلة الأولى بمبلغ 500 ألف دولار، لأن السعر كان مرتفعا، وتحملت شركات السياحة 475 ألف دولار، والباقي تحملته وزارة السياحة الذي يبلغ 384 ألف دولار، لافتا إلى أن منظومة الـGPS مخصصة في الأساس للأتوبيسات السياحية، ولكن عند التنفيذ تم إدراج سيارات الليموزين، والميكروباص، والميني باص، أما المرحلة الثانية فهي مخصصة للأتوبيس والميني باص "كوستر" فقط.

وأشار صلاح إلى أن هناك بعض الشركات تشتكي من فرض تركيب الجهاز في الوقت الحالي، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها القطاع، ولكن القرار الوزاري يلزم الشركات بتنفيذه.

ومن ناحية أخرى اعترض عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة على ارتفاع قيمة التعريفة الإلزامية الثابتة على شركات السياحة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تبلغ 1250 جنيه يتم سدادها سنويا مقابل خدمة التتبع الآلي للمركبات، وتساءل عن أسباب ذلك، وخاصة مع شركة فودافون.

وأشار إلى أن شركة فودافون لها نصيب الأسد في حجم التعاقدات مع شركات السياحة مقارنة بشركات المحمول الأخرى، وخاصة أنها انفردت بتقديم الخدمة في المرحلة الأولى، مؤكدا على أن المرحلة الثانية تتيح لشركات السياحة التعامل مع أي شركة محمول، ولكن ثبات الرسوم المرتفعة على الشركات الثلاثة هو سبب اللغط.

الاحتكار والتسعيرة والتأمين
ومن جانبه أوضح مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ارتفاع قيمة خدمة التتبع الآلي للمركبات يرجع إلى احتكار شركة واحدة في تقديمها، وهي الشركة المصرية للتتبع وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن تسعيرة الخدمة لن تتراجع إلا إذا قدمت الخدمة عبر أكثر من شركة، مما يثير المنافسة بينهم، ويمنح العميل حرية الاختيار.

وانتقد المصدر الأجهزة المستخدمة في "التتبع الآلي" نظرا لاستيرادها من تركيا، وكذلك النظام التشغيلي، مما يتيح للأتراك التعرف على أمور أمنية هامة، مثل خطوط سير المركبات المستخدمة للخدمة، وقدرتهم على التحكم في سيرها إذا أرادوا ذلك.

وعلى الجانب الآخر أكد المهندس وليد الصاوي المدير التنفيذي للشؤون التجارية والفنية بالشركة المصرية لخدمة التتبع الآلي، أن سعر الخدمة في مصر من أقل الأسعار مقارنة بشمال أوروبا، والتي تزيد تكلفة الخدمة بها عن مصر بنسبة 40%، وكذلك تنخفض رسوم الخدمة عن نظيرتها ببعض دول الخليج بنسبة 25%، ما يجعلها الأرخص بالمنطقة.

وأضاف الصاوي أن العميل يحصل على خدمات متكاملة فور التعاقد، سواء كانت دعم فني مجهز بكول سنتر طوال 24 ساعة، وخدمات صيانة، وضمان لمدة عام ونصف، وفيما يتعلق بتصنيع الأجهزة قال: "إنه تمت دعوة عدد من الشركات المصرية والأجنبية للحصول على عروضهم، وكان المصنع التركي الأقل سعرا وجودة، وهو سبب التعاقد معه.

وأشار الصاوي إلى أن دعم النظام التشغيلي والتطبيقات تم من خلال مهندسين مصريين، نافيا إمكانية تدخل المصنع التركي في سير المركبات أو التعرف على خط سيرها، مؤكدا أن الشركة تتبع جهات أمنية وتتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة، معبرا عن ذلك بقوله "مفيش مسمار ضمن دائرة الخدمة موجود خارج مصر".

csr