واصل سائقو ومحصلو هيئة النقل العام بالإسكندرية، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثاني على التوالي، مؤكدين أنهم متمسكون بالإضراب لحين استجابة رئيس الهيئة أو محافظ الإسكندرية لمطالبهم، وأولها إلغاء قرار خصم 20% من فائض إيراد التذاكر من حوافزهم الشهرية.

وشهدت جراجات المحافظة الأربع بمناطق "سموحة- العجمي- سيدي بشر- الموقف الجديد بمحرم بك"، توقفا تاما لليوم الثاني، ما دفع المواطنين للجوء لسيارات "الميكروباص"، حتى تدفع المسلحة بأوتوبيساتها ولو بشكل مؤقت لحل الأزمة.

وقال (محمد سعيد) أحد سائقي النقل العام بموقف محرم بك، إنهم يعلمون جيدا أن إضرابهم سيتسبب في وقف صرف مرتبهم وأرباحهم عن كل يوم يمر دون عمل، ومع ذلك هم مضطرون لذلك لإلغاء قرار الهيئة بخصم 20% من قيمة أرباحهم.

وأوضح العاملون أنهم سبق وتقدموا بعريضة بمذكرة بمطالبهم منذ أكثر من شهرين إلى اللواء  خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بكافة مطالبهم الملخصة في: صرف عمل متوسط لحافز ما يسمي بـحدود الدنيا والذى يقدر بـ20 % على جميع خطوط الهيئة، على أن يكون متوسط أعلى إيراد في الخطوط مرتفعة الإيراد فقط، مع احتساب حافز كامل للسائق والمحصل في حالة حدوث عطل للسيارات سواء داخل أو خارج الجراج، وصرف حافز الكارنيهات 1% من إجمالي المرتب.

من جانبه، قال رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، اللواء خالد عليوة، إن السائقين المضربين هم أصحاب الأوتوبيسات الجديدة التي تم ضمها للعمل مؤخرا، وعددها 150 أوتوبيسا، بينما هناك نحو 250 أوتوبيسا آخر يعملون بكامل طاقتهم، واصفا الإضراب بغير القانوني، ويعبر عن مطالب فئوية ليس لهم حق فيها.