قال رئيس نادى القضاة المستشار محمـد عبد المحسن لـ" دوت مصر"، إن مشروع قانون السلطة القضائية وخاصة التعديلات المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات القضائية غير دستوري. 

وأكد رئيس نادي القضاة أنهم تواصلوا مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، للتأكيد على رفضهم لقانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه لن يمر إلا بالشكل الذي يوافق علية القضاة.

وأضاف رئيس النادي أن القضاة متمسكون بأن تظل الأقدمية هي معيار اختيار رؤساء المحاكم، وحريصين على الاستمرار بهذا الشكل والنهج دون تغير، لافتا أن التعديلات التي عرضها البرلمان به عوار دستوري بالاضافة إلى توغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهذا أمر مرفوض.

وأشار إلى أن الخيارات مطروحة تشدد على أن القضاة جزء من نسيج الوطن وأمنه ويهدف إلى استقراره، وان الفيصل في هذا الأمر هو القانون والدستور الذى سيحكم، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء.

وطالب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على استقلال القضاء بكل تأكيد لانه لن يتم السماح بالمساس باستقلاله، وأن القضاة لديهم علامات استفهام كثيرة حول طريقة مناقشة القانون والموافقة عليه.