التوقيت السبت، 18 مايو 2024
التوقيت 12:03 م , بتوقيت القاهرة

دفاع سكرتير مرسي: مين يقدر ماينفذش أوامر رئيس الجمهورية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة الدفاع خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياًبـ"التخابر مع قطر".


ودفع المحامي كامل مندور دفاع المتهم الثالث سكرتير مرسى الأسبق أمين الصيرفي، بانتفاء ركني المادي والمعنوي لجريمة الحصول علي سر من أسرار الدفاع، بعدم توافر القصد الخاص وهو التسليم أو الإفشاء لدولة أجنبية، وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لركني الإخفاء، لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص وهو نية الإضرار بالمصلحة التي يحميها المستند أو الوثيقة، وبإباحة الفعل المسند للمتهم طبقا للمادة 63 عقوبات، وبعدم توافر الظرف المشدد لجريمة الإخفاء وهو قصد الإضرار.


وشرح  مندور بأن موكله إذا أخفى الأوراق داخل منزله فهو قام بهذا الفعل بحسن نية واستند "مندور" بأراء بعض فقهاء القانون في تلك الدفوع مما دعي المحكمة للتدخل وقالت له " الركن المعنوي هو القصد العام ولكن متدخلنيش في قصد خاص، كلمني في نص القانون ولا تحدثني في أراء الفقهاء، فرد "مندور" انه المدلول الحقيقي للإتلاف والاخفاء ليس بالقصد الخاص وانما وقع بحسن نيه لانه من صميم عمل المتهم الحفاظ علي تلك المستندات ولا يجوز عقابه علي ذلك الفعل ولذلك رأي انه من الواجب ان يستند علي اراء  بعض الفقهاء في القانون.


واضاف "مندور" ان النيابة العامة قالت في امر الاحالة انه " تكليف قد صدر من التنظيم الدولي الي رئيس الجمهورية ومنه الي مدير مكتبه الذي اعطي التعليمات الي المتهم الثالث امين الصيرفي - سكرتير الرئاسة بإخفاء تلك المستندات موضوع الاتهام ،  فأنه طبقا الي ان المتهم موظف أميري لا يكون متهما بل انه نفذ اوامر رؤسائه قائلا " مين مايقدرش ينفذ أوامر رئيس الجمهورية ".


فقاطعه القاضي "يعني انت بتقر دلوقتي إن الجريمة تمت بناء علي تعليمات من المتهم الأول"، فرد مندور بأنه يكرر الجملة وهو يعي تماما مدلولها ولا يقصد الإقرار بأي جريمة لاي متهم، لكنه يتحدث إذا فرض جدلا صحة أمر الإحالة وإسناد الاتهام إلى المتهم، فقال القاضي ضاحكا " لاص ماتكررهاش تاني منعا للبس".


كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.