توقع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، إن تجمع شهادة بلادي الدولارية للمصريين في الخارج ما بين 2 - 3 مليارات دولار.

وقال لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين، إن العائد على تلك الشهادات مرتفع للغاية إلا أنه من غير المتوقع أن تتخطي حصيلتها 3 مليارات دولار، وهو رقم جيد في حال تحقيقه، ولكنه لن يكون كافيا لحل أزمة العملة في مصر.

وأكد أن ضعف تواجد البنوك المصرية في الخارج سيكون سببا رئيسيا في عدم قدرة الدولة على جذب مبالغ أكبر من خلال هذه الشهادات.

وأوضح أن أزمة الدولار تفاقمت بشكل كبير في مصر خلال الفترة الأخيرة، رغم تلقينا قرضين من الصين وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار، منها مليار دولار من بنك التنمية الصيني.

وطالب بضرورة الاستغلال الأمثل للمصريين في الخارج لدعم الموارد الدولارية لمصر بجانب إعادة تقييم عمل الشركات الأجنبية في مصر، والتى تحولت هى الأخرى لمستورد ولا تساعد نفسها في تدبير العملة.

كانت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة طرحت، الثلاثاء الماضي، شهادة دولارية للمصرين بالخارج بأجل عام و3 و5 سنوات، بسعر عائد ثابت يبلغ 3.5% سنويا لأجل عام، و%4.5 لأجل 3 سنوات، و5.5% لمدة 5 سنوات، ويحتسب العائد من اليوم التالي ويصرف بالدولار.