أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات، يؤكد وجود نية لدى الدولة للتسهيل على الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة المديونيات الخاصة بتلك الشركات يدفعها لتوسيع الاستثمارات في السوق المصري.

 وأوضح الشافعي، أن وجود نص في مشروع القانون يشير إلى أهمية إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يصب في مصلحة الدائن والمدين لأنه ينهى جميع المنازعات الاقتصادية في وقت سريع وعدم ابقاء تلك المنازعات لعدة سنوات في المحاكم.

 وأكد على أن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس، أكبر وسيلة لطمأنه المستثمرين والشركات ومن ثم فإن التوقعات تشير خلال الفترة المقبلة لزيادة التدفقات الاستثمارية للسوق.