قال مصدر حكومي مسؤول، إن الحكومة تدرس حاليًا رفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على القرار من حيث المبدأ وتم تشكيل لجنة لبحث زيادة الحد الأدنى ليصل إلى 1500 جنيه بداية من عام 2017.
 
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أنه سيتم زيادة المعاشات خلال الفترة القادمة من 10 الى 15% في خطوة لتخفيف الضغوط على البسطاء ومحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة.
 
وتابع: "وزارة التموين تدرس وصول الدعم للفرد إلى 35 جنيه خلال الفترة القادمة وتطبيق القرار سيكون بعد إلغاء بطاقات التموين المخصصة لغير المستحقين".
 
وذكر المصدر، أن مجلس الوزراء يعد حاليا شبكة بيانات متكاملة لكل المواطنين، تضم عدد أفراد العائلة ومتوسط الدخل لهم، إضافة إلى بيانات خاصة عن عمل أفراد كل فرد بالعائلة وذلك ضمن خطة الدعم النقدي الذى سيتم تطبيقه فبراير المقبل.
 
وشدد المصدر، على أن الدولة ستفتح  250 منفذ سوبر ماركت لبيع السلع الغذائية على أعلى مستوى وسيحق لحاملي بطاقات التموين صرف احتياجاتهم من هذه المنافذ ضمن خطة  جديدة لوزارة التموين، وإضافة عدد من المنتجات الغذائية على بطاقة التموين خلال الأسابيع المقبلة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. القضاء الإداري ينطق بالحكم في الحد الأدنى لأجور الصحفيين