حوار- محمد أبوعاصي:

تعتزم شركة بي جي إيجبت  إحدى شركات مجموعة "بي جي" العالمية للغاز، وأحد أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع الغاز بمصر، ضخ 38 مليون دولار، لتنفيذ البحث السيزمي ثلاثي الأبعاد، لمساحة 1847 كيلو متر للحصول على فهم اكبر للطبقات الأعمق من مناطق غرب الدلتا، وبحسب حوار أجراه "دوت مصر" مع رئيس الشركة بمصر، الدكتور أرشد صوفي، بمناسبة مرور 25 عاما على دخول الشركة السوق المصرية، "الشركة ضخت استثمارات تزيد على ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار على مدار 3 أعوام الماضية، وتخطط لضخ المزيد منها، وتدشين تحالفات مع شركات عملاقة خلال 2015 القادم.

كم يبلغ حجم استثمارات " بي جي " للبترول في مصر؟

تعد بي جي ايجبت هي أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في مصر بجملة استثمارات تبلغ إجمالها مع الشركاء الأجانب 14 مليار دولار، وهما شركة بتروناس الماليزية، وشركة أديسون للاستكشاف والإنتاج، وتستحوذ شركة بي جي وحدهاعلى نصيب الأسد من حصة الـ14 مليار دولار جملة الاستثمارات في مصر منذ دخولها إلى السوق المصرية منذ 25 عاما.

هل تنوي " بي جي إيجبت " زيادة استثماراتها في مصر مستقبلا؟

بالفعل حيث ضخت الشركة مليار ونصف المليار في مصر في العام الحالي كما قمنا بضخ 3.5 مليار دولار على مدار 3 الأعوام الماضية كما تنفذ "بي جي ايجبت" المرحلة "التاسعة A" خلال الفترة الحالية، كما ضخت الشركة 38 مليون دولار لإجراء البحث السيزمي على الطبقات العميقة من امتياز غرب الدلتا وتم مسح 1847 كيلو متر لفهم الإحتياطيات الموجودة بهذه الطبقات.

تجري وزارة البترول حاليا مفاوضات لتعديل أسعار الغاز.. فما هي آخر التطورات في تلك المفاوضات بالنسبة لكم؟

بالفعل تعقد الكثير من الاجتماعات بين وزارة البترول المصرية والشركاء الأجانب للاتفاق على تعديل أسعار الغاز الطبيعي في مصر، ولم نتوصل لاتفاق نهائي بعد.

ماذا عن مفاوضات وزارة البترول مع الشركة بشأن جدولة مستحقاتكم لديها ؟

حصلت الشركة على 220 مليون دولار في ديسمبر من العام الماضي، ثم 350 مليون دولار في أكتوبر، وفق الجدولة التي تجرى مع الحكومة المصرية لسداد باقي المستحقات، و تبلغ جملة مستحقات الشركة حاليا حوالي 1.200 مليار دولار ونعمل على التعاون والتخفيف على الحكومة المصرية بتقديم تسهيلات للسداد، آخذين في الاعتبار الظروف التي تمر بها مصر حاليا، لاسيما في تدبير السيولة النقدية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب. و هناك جهود من الوزارة  لتوفير مبلغ اضافي وأتمنى للوزير كل التوفيق في هذا النحو.

ما هي خطط بي جي لمساعدة القطاع على زيادة إمداد الطاقة للسوق المصري؟

بالفعل هناك مفاوضات تجرى حاليا مع شركة" بي بي " لتسهيل وصول الانتاج من امتيازاتها إلى السوق المحلي . وقمنا بالاتفاق مع شركة جاز دي فرانس من اجل ربط امتيازاتهم بتسهيلات منطقة غرب الدلتا   و ذلك لتسريع الإستفادة من الإحتياطيات المكتشفةواستغلال البنية التحتية المملوكة للشركة والغير متوفرة في حوض المتوسط في أي دولة سوى مصر من اجل التكاتف لزيادة العرض المحلي من الغاز الطبيعي.

كيف تنظرون لإستراتيجية الحكومة المصرية في التعامل مع الشركاء الأجانب؟

نحن لدينا ثقة كبيرة في الحكومة متمثلة في وزارة البترول لأنها تنفذ ما تقول بشأن إزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي وحل مشاكلهم وسداد مستحقاتهم .

ماهو انطباعكم عن المناخ الاستثماري الحالي في مصر؟

مر المناخ الاستثماري في مصر بعدة فترات عدم استقرار تتخللها فترات صعبة ولكن الشيء الايجابي أن هناك تحسن في تهيئة المناخ من خلال الخطوات التي تتخذها الحكومة حاليا وهي خطوات جادة تبعث إلى الطمأنة في نفوسنا.

كيف تنظر لإدارة قطاع البترول حاليا في مصر؟

يجلس على رأس قطاع البترول المهندس شريف إسماعيل وهو رجل على كفاءة كبيرة ويعمل بجد لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ونحن متفائلون لتواجده لأنه يتصرف بشكل أكثر وضوحا، واستطاع إزالة كثير من الغموض الذي كان قطاع البترول يسير به قبل ذلك.

كم تبلغ عدد الآبار الخاصة بكم في مصر؟

قامت الشركة بحفر 9 أبار يعمل منها حاليا 7 أبار، وضخت الشركة خلال الفترة ما بعد ثورة 25 يناير ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار على مدار 3 سنوات. و في العام الحالي ضخت الشركة 1.5 مليار دولاو و هو ما يوازي 25 % من جملة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام المالي  2013/2014.

كيف تنظر إلى أزمة الطاقة في مصر؟

تعاني مصر من أزمة كبيرة في الطاقة لأن هناك فارق كبير بين العرض و الطلب، بالإضافة إلى الإهدار الكبير في استغلال الكهرباء في مصر لانخفاض سعرها نسيبا مما يمكن قطاع الكهرباء من عدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته وتنمية إعماله، لعدم وجود إرباح لديه وهو الأمر الذي يتطلب إعادة نظر في ذلك الأمر وقد اتخذت الحكومة القرارات الصائبة التي كان يحتاجها القطاع مثل اعادة هيكلة الدعم واعادة التفاوض على أسعار الغاز من اجل تشجيع الانتاج وزيادة العرض المحلي من الغاز .

ما رأيكم في دعم الحكومة المصرية للطاقة؟

عدم وجود توازن بين السعر عند مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة هو أمر غير سليم، ولذلك تحتاج مصر إلى إعادة النظر في عملية ترشيد الدعم لرفع مستوى معيشة المواطن ولكن القرار الاخير يرجع إلى الحكومة فهي على دراية اكبر بالموضوع وجوانبه العديدة .

كيف تنظر إلى الاقتصاد المصري حاليا؟

مصر قادرة على الخروج من أزمتها الحالية وقادرة على تنفيذ خطط تنموية تمكنها من تحقيق معدل النمو المستهدف من الحكومة ولكن يجب حل ازمة نقص الطاقة لانها العمود الفقري لأي نمو اقتصادي.