التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 02:02 ص , بتوقيت القاهرة

حماية المستهلك: 45% من الماركات العالمية بمصر "مضروبة"

كتبت- منى عبدالباري:

حقيبة يد مبهرة من لويس فويتون، وحذاء براين آتوود، وحذاء رياضي أديداس، ونظارة ريبان، وحذاء تيمبرلاند.. مقتنيات شخصية أنيقة كلفتك مالا كثيرا، قبل حتى أن تتأكد من جودتها، ودقة صنعها، وقد تكتشفين زيف حقيبتك الأنيقة التي كلفتك مبلغا طائلا باعتبارها مصنوعة من جلد الثعبان، وأنها في الحقيقة مصنوعة من إطارات السيارات، أو ربما من جلد أرنب بري ضل طريقه، لتكتشفي أنها لا تساوي حتى ربع ثمنها.

وكلمة "مزيف" تعني تقليد الشيء الأصلي بغرض خداع المستهلكين، وتقديم سلع شبيهة بالمنتج الأصلي إلى حد كبير، بهدف الكسب السريع بغير عناء، وقد اقترنت كلمة "مزيف" أو "تزييف" بكثير من الأشياء التي نستعملها في حياتنا اليومية، مثل النقود، والمجوهرات، والساعات، وامتد الأمر إلى الملابس الفاخرة، بل وحتى الأدوية.

وحش التزييف يسيطر على السوق المصري

وتزخر الأسواق المصرية بهذه السلع، وفي حديثه إلى "دوت مصر"، قال مدير الشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك، مصطفى عبدالستار، إن 45% من ماركات الملابس والأحذية والشنط العالمية في السوق المصري مزيفة، وأن معظم عمليات التزوير تتم في ماركات الملابس الرياضية، وللأسف فإن المشترين المصريين لا يفحصون مشترياتهم قبل مغادرة مكان البيع، لافتا إلى أن عمليات التزوير أحيانا تكون متقنة لدرجة يصعب اكتشافها.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن نشاط تزييف الماركات العالمية يكلف الشركات الأصلية بين 5 و7% من إجمالي حجم مبادلاتها التجارية العالمية.

وقد أظهرت إحصائية لـ"اتحاد المكائن الألماني" أن ألمانيا والصين والهند وتركيا أكثر الدول المُصدرة للبضائع المزيفة، وأن الصين وألمانيا هما الأكثر مهارة وحرفية في جودة التزييف ودقته، واحتلت الصين المركز الأول كأكبر بلد مصدر للسلع المزيفة المصدرة إلى الخارج، فيما تصدرت ألمانيا القائمة من حيث إنتاج السلع المزيفة .

وقال عبدالستار إن الصين أبرز الدول المصدرة للسلع المزيفة إلى السوق المصري، وأن السبب في ذلك هو عدم أمانة المستوردين والتجار، والمنوط بهم تحديد مواصفات السلعة المستوردة.

القانون في مواجهة السلع "المضروبة"

توجد 3 قوانين تنظم الممارسات غير القانونية لتزييف الماركات العالمية في مصر، هي قانون حماية الملكية الفكرية، وقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، بشرط أن تكون العلامة التجارية العالمية مسجلة لدى إدارة العلامات التجارية، بجهاز تنمية التجارة بوزارة التموين.

وتتراوح عقوبات هذا النوع من الجرائم بين الحبس والغرامة، إذ ينص قانون حماية المستهلك على غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بحسب تقدير المحكمة، ومصادرة السلعة المغشوشة، ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار.

بينما يعتبر قانون الغش التجاري تزوير العلامة التجارية جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس لفترة تتراوح بين 3 و7 سنوات، ويعاقب قانون الملكية الفكرية بالحبس أيضا لفترة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وتوقع العقوبة على مدير الشركة، ومالك المتجر الذي يبيع السلعة المزيفة، وقد يتم الحجز على أموال الشركة.

وفي المادة 6 من قانون حماية المستهلك، ينص القانون على أن "يقوم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج ونفي ما يؤدي لخلق انطباع غير حقيقي"، وتعد العلامة التجارية إحدى هذه المعلومات الضرورية.

ويتعاون جهاز حماية المنافسة التجارية مع شرطة التموين، بقطاع التجارة الخارجية في وزارة التموين، لإجراء حملات على الأسواق، والتأكد من جودة السلع، إذ يتم سحب عينات من أي سلعة يشك القائمون في جودتها وصحتها، ثم ترسل إلى معامل الفحص بهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ومخاطبة الوكيل الرسمي للسلعة لبحث إذا كانت سلعة أصلية أم لا.