تعالت في الفترة الأخيرة العديد من الأصوات المتسائلة عن دور جهاز حماية المستهلك، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وانتشار إعلانات السلع المغشوشة، والترويج للدجالين والمشعوذين بادعاء قدرتهم على زواج العانس ورد المطلقة، وفك السحر، وجلب السارق، وغيرها من المشكلات.

أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، أن القانون الحالي لحماية المستهلك لا يمنح الجهاز الصلاحيات اللازمة، للمتلاعبين في الأسعار، وأصحاب المنتجات المغشوشة، وانه من المتوقع أن يخرج قانون حماية المستهلك الجديد إلى النور قريبا، بعد إدلاء جميع الوزارات آرائها في بنوده، والذي يحتوي على 89 بندا جديدا، مقارنة بالمشروع الحالي الذي يحتوي على 24 بنداً فقط.

وقال يعقوب، في تصريحات لـ "دوت مصر"، إن القانون الجديد سيمنح الجهاز صلاحيات أكبر من المتاحة حاليًا، لكي يواجه المخالفات التي يتم رصدها، مثل الحق في التصدي للمتلاعبين في الأسعار، وإصدار القرارات الخاصة بوقف بث الإعلانات فورا، دون اللجوء الى الدخول في دوامة كبيرة من الإجراءات كما يتم حالياً.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التبليغ عن أي مخالفات يتم رصدها، خاصة تلاعب التجار بالأسعار، بالإضافة إلى عدم التعامل مع أصحاب إعلانات المنتجات الوهمية، لأنهم يروجون إلى سلع مغشوشة وغير معترف بها، كما ان لها العديد من الأثار السلبية على المستخدمين، فمعظم المنتجين لهذه السلع يعيشون خارج مصر، ويقومون بتوصيل منتجاتهم إلى المشترى عن طريق شركات شحن البضائع، مستغلين نقص الوعي لدى المستهلك المصري.

وأكد يعقوب ان الجهاز قام بالتواصل مع شركات شحن البضائع، وإبلاغها بعدم التعامل مع موردين هذه السلع المغشوشة، في محاولة لمنع دخول تلك السلع المغشوشة للبلاد، كما ان الجهاز تقدم ببلاغات عديدة للنيابة العامة يؤكد فيها عدم كفاءة تلك المنتجات، وتوضيح أضرارها على صحة الإنسان وفقاً لتقارير وزارة الصحة.

ومن جانبه قال النائب خالد حنفي عضو لجنة الشؤن التشريعية بمجلس النواب، ان الصورة التي تم تكوينها عن جهاز حماية المستهلك لدى المواطن، بأن دور الجهاز يقتصر على نشر البيانات وإدانة المخالفين، دون اتخاذ إجراء حقيقي على الأرض، جاء نتيجة القانون الحالي لحماية المستهلك، والذي يتسم بالضعف، وعدم منح الجهاز الصلاحيات التي يحتاج إليها.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بضرورة منح جهاز حماية المستهلك صلاحيات أوسع خلال الفترة القادمة، وأبرزها حق الضبطية القضائية لكي يتمكن من رصد المخالفات، والدفاع عن حقوق المستهلكين بشكل أفضل من الوقت الحالي، مشيراً على ان قانون حماية المستهلك الجديد سيتم مناقشته فور وصوله إلى المجلس، متوقعاً الانتهاء منه مع بداية العام القادم.

وأوضح حنفي أن الجهاز يقع عليه عبأ كبيراً، وخاصة أن الأجهزة الرقابية مثل مباحث التموين وغيرها، لا يقومون بدورهم بالشكل المرغوب في ضبط الأسعار، مشيراً إلى انه هناك عدداً كبيراً من التجار استغلوا تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقاموا برفع الأسعار بشكل عشوائي، لتحقيق الأرباح المادة، مستغلين غياب الرقابة الحقيقة على الأسعار.