قال جمال مهران المستشار القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس إن محكمة النقض أصدرت حكما جديدا لصالح ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك يقضى بإلزام منصور سداد 250 ألف جنيه لصالح عباس.

أوضح المستشار القانوني لممدوح عباس أن نادي الزمالك تعاقد مع اللاعب أحمد علي، لاعب النادي الإسماعيلي، وقت أن كان ممدوح عباس رئيسا لمجلس إدارة الزمالك، وسدد النادي مستحقات اللاعب كاملة وتبقى 250 ألف جنيه لصالح الإسماعيلي، وبعد رحيل ممدوح عباس عن الزمالك رفض مرتضى سدادها بزعم أن الشيكات صادرة باسم ممدوح عباس على الرغم من أن توقيع ممدوح عباس لم يكن بصفته الشخصية ولكن كان بصفته رئيسا للنادي وقتها وبالتالي يلتزم الزمالك بسدادها سواء كان عباس رئيسا للنادي أم ترك مجلس الإدارة.

أضاف مهران بأن النادي الإسماعيلي حرك دعوى أمام القضاء ضد ممدوح عباس يطالب فيها بمستحقاته المالية الخاصة باللاعب أحمد علي، بموجب الشيك، وهو ما دفع ممدوح عباس لسداد هذا المبلغ المالي من حساباته الشخصية للنادي الإسماعيلي لعدم الدخول في منازعات قضائية أمام محكمة الجنح، وبعد ذلك حرك ممدوح عباس دعوى قضائية ضد الزمالك يطالب فيها باسترداد هذه الأموال وبالفعل حصل على حكم من المحكمة المدنية أيدته محكمة الاستئناف وأيدته بعد ذلك محكمة النقض وتحديدا "دائرة الاثنين مدني ب" بإلزام مرتضى منصور بسداد 250 ألف جنيه، مشيرا إلى أن حكم محكمة النقض نهائي بات يلزم مرتضى منصور بسداد الـ250 ألف جنيه لممدوح عباس.

جدير بالذكر أن محكمة النقض المصرية قبل أسبوع أنصفت رجل الأعمال ممدوح عباس في قضايا قروض نادي الزمالك والتي رفعها ضد مرتضى منصور وأرست المحكمة قاعدة قانونية جديدة في كل قضايا قروض ممدوح عباس ضد مرتضى منصور، حيث أصدرت محكمة النقض حكما لصالح ممدوح عباس بحقه الكامل في الحصول على القروض التي منحها لنادي الزمالك في وقت سابق وأن هذه القروض تم انفاقها في أنشطة وأعمال نادي الزمالك بالفعل على عكس ما كان يزعم مرتضى منصور أن أموال قروض ممدوح عباس لم تنفق في أنشطة النادي