على مدار 3 سنوات فشل حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي ، في إجراء انتخابات داخلية، فعقب استقالة الدكتورة هالة شكر من رئاسة الحزب العام قبل الماضي، دخل "الدستور" فى "دوامة" الانتخابات الداخلية، في مسلسل قد يرسم نهاية الحزب الشبابي.

وجاءت استقالة لجنة الانتخابات بحزب الدستور الجمعة الماضي، لتنهي آماله في العودة من جديد للحياة السياسية بشكل رسمي،  وقالت اللجنة في بيان استقالتها، إن أمانة الصندوق وأمانات بعض المحافظات لم تنفذ قرارات القائم بأعمال رئيس الحزب السابق بشأن الانتخابات بالإضافة إلى عدم تعاون الأعضاء في تنفيذ القرارات التي من شأنها الإسراع في العمليه الانتخابية.

وتناولت الاستقاله المسببة تعثرها في إجراء الانتخابات لمدة عام كامل بسبب حالة الفوضى والصراعات الموجودة داخل الحزب في الفترة الأخيرة وعدم تسوية الموقف المالي للأعضاء بالأمانات المختلفة.

وتعتبر اللجنة المستقيلة هي الرابعة التي شُكلت لإدارة انتخابات "الدستور" خلال 3 سنوات الماضية، فعقب استقالة تامر جمعة القائم بأعمال رئيس الحزب لتزيد حالة التخبط داخل "الدستور" و التي بدأت إبان استقالة رئيسة الحزب السابقة هالة شكر الله، وجاء ابتعاد "جمعة" عن المشهد داخل الحزب بسبب فشله في إجراء انتخابات رئاسة الحزب لأكثر من مرة بعد عام  من تعيينه، لتأتي اللجنة الجديدة  استكمالا لمشوار فشل جديد  داخل حزب "البرادعي".

وأكد مصدر داخل الحزب، أن اللجنة المستقيلة  اكتشفت مخالفات مالية جسيمة داخل أمانة التنظيم والإدارة والتي كانت ترأسها لفترة طويلة الناشطة السياسية جميلة إسماعيل، بسبب "إيصالات" تجديد عضوية الحزب.

و أوضح المصدر، أن لجنة "جميلة إسماعيل" كانت سببا في ضياع مستحقات مالية كبير للحزب من أموال تجديد العضوية، بصرفها إيصالات غير رسمية وغير مسجلة داخل سجلات الحزب المالية، مما يصعب عمل اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية للحزب، في حصر العدد الحقيقي لأعضاء حزب الدستور الحاليين.

وأكد المصدر أن اللجنة المستقيلة، كانت قد ناشدت أعضاء الحزب في المحافظات بإعادة دفع رسوم تجديد عضوية الحزب، أو إرسال ما يثبت سدادها، الأمر الذي رفضه الكثيرون بسبب أن بعضهم قام بالسداد ولم يستلم إيصالا بالدفع.

وأوضح المصدر لـ"دوت مصر"، أن الحزب لا يمكنه إجراء انتخابات على مقعد الرئاسة في الفترة الحالية، وقد يفشل في إتمامها مستقبلا، بسبب صعوبة تحديد كشف بأعضاء الجمعية العمومية للحزب وهم أصحاب الحق في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الحزب، لافتا إلى وجود تخوفات داخل "الدستور" من التعرض لحل الحزب إذا ما أقيمت الإنتخابات بالمخالفة للائحة الداخلية للحزب.

وكان تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس حزب الدستور، قد تقدم باستقالته في يوليو الماضي، بعد فشله في إجراء الانتخابات الداخلية للحزب عقب استقالة الدكتورة هالة شكر من رئاسة الحزب العام الماضي لنفس السبب.