طالب مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا الدولة، ممثلة في شيخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بضرورة التدخل لوقف الحملات المطالبة بمنع الحجاب والنقاب، لمخالفة تلك الدعاوى للحريات التي ينص عليها الدستور المصري .

وأكد المركز أن مثل تلك الدعاوي هي مبادرات شاذة، بدأت مجموعة من هواة الشهرة إطلاقها بعد مطالبتها بمنع السيدة المصرية مرة من ارتداء الحجاب ومنع ارتدائها النقاب مرة أخري بما يخالف الدستور المصري، حيث تؤكد المادة 54 من الدستور المصري أن الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مضمونة لا تمس، وكذلك المادة 92 التي تشير لعدم تعطيل وانتقاص الحريات الشخصية.

وتنص المادة على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"

وقال محمد الحمبولي، رئيس مركز الحريات والحصانات: ما جاء على لسان الداعيين لهذا لمؤتمر "خلع النقاب" بأن مصر ليست دولة إسلامية يعد مخالفة صريحة للدستور المصري، حيث أن مصر بلد الأزهر الشريف منارة الإسلام الوسطى، والذي هو الدين الرسمي للدولة، طبقا لما جاء بالمادة الثانية من الدستور المصري بأن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسى للتشريع).

وأضاف الحمبولي انه من منطلق الحفاظ على الحقوق والحريات وطبقا للدستور المصري، فإننا كمركز حقوقي نطالب الدوله بالتدخل لوقف تلك الحملات المشبوهه، التي لا تهدف إلا للشو الإعلامي وتسعي لنشر وتنمية وتكدر السلم العام وتساعد الجماعات الإرهابية في فكرها المتطرف.

اقرأ أيضا

"الحريات والحصانات" بالمنيا ينشر نتائج استطلاع رأي عن المحافظ

مركز حقوقي بالمنيا يطالب بهيئة للتحقيق في تجاوزات الشرطة