أعلنت الدكتورة هالة عثمان، محامية البرلماني السابق، توفيق عكاشة، انتهاءها  من إجراءات الطعن بمحكمة النقض علي إسقاط عضوية عكاشة في مجلس النواب.

وأكدت في بيان صحفي عقب تقدمها بالطعن أن موكلها يثق في القضاء المصري وأنه سوف يعيد إليه حقوقه التي أهدرت ويعيده إلي مجلس النواب.

وقالت: "لا توجد في دولة القانون سلطة فوق الدستور والقانون، ولا توجد مؤسسة لا تخضع لرقابة القضاء، فماذا يعني الدستور إذا وجدت سلطة فوق الدستور؟".

وأوضحت أن عملية إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، تمت بإجراءات باطلة، ومحكمة النقض هي صاحبة الاختصاص الاصيل في الفصل في استمرار صحة عضوية النائب في مجلس النواب، قائلة:  انتهينا من كافة الإجراءات بالطعن رقم 241 لسنة 85 قضائية، وما قدمناه لمحكمة النقض يقطع باختصاص المحكمة بالفصل في الموضوع ويقطع يقينا حسب الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب أن المجلس أهدر قيمة الدستور وسلطان القانون وأهمية اللائحة المنظمة لأعمال المجلس .

وكان تقرير اللجنة الخاص بسماع أقوال النائب السابق توفيق عكاشة، قد أوصى بحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دورة الانعقاد عملا بالبند الربع من المادة 377، من اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن المجلس رفض تلك التوصية وقام بالتصويت على إسقاط عضويته، على خلفية مقابلته للسفير الإسرائيلي في منزله.