عقد وزير الصحة والسكان، أحمد عماد، اجتماعا اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، بحضور وزراء التخطيط والمالية والقوى العاملة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.

وقال وزير الصحة والسكان، في بيان، إن تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، يعد حقا دستوريا للمواطن المصري في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، مشيرا إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.

وبحسب البيان، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعات من الوزارات المعنية لمناقشة مصادر التمويل ونظم المشاركة والمساهمات، وكذلك تشكيل مجموعة عمل أخرى للقيام بتسعير الخدمة الصحية ونوعيتها، وأن يكون الحد الأقصى لتطبيق القانون على 5 سنوات، وأن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق القانون بمحافظة السويس ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.

وناقش الاجتماع الدراسات الإكتوارية والفترة الانتقالية لتطبيق القانون وتحديد قيمة الأجر الخاضع للاشتراك، كما ناقش أيضا علاج الأجانب غير المصريين وموقف الجهات التي لديها نظام علاجي خاص.

كان مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، قد قرر خلال اجتماع المجلس، أمس الأربعاء، تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمالية والتضامن والشؤون القانونية والتربية والتعليم والقوى العاملة ووزير الصحة والسكان مقررا لها.

وتقوم مجموعة العمل بمراجعة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، وتقوم بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء مرة أخرى.