فض أفراد الشرطة بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إضرابهم بعد جلسة مطولة جمعتهم مع اللواء كمال الدالي رئيس قطاع الأمن العام، واللواء مدحت المنشاوي رئيس قطاع الأمن المركزي، واللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية.

وأكد الأمين سيد، أحد أفراد الشرطة المضربين، أنهم قدموا قائمة تحتوى على 20 مطلبا، وطالبوا بتنفيذ 5 مطالب عاجلة منها على الأقل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الأمين، لـ"دوت مصر": "فُض الاعتصام وعدنا للعمل بالأقسام والمديريات، بعد وعود المسؤولين برفع تلك المطالب لوزير الداخلية للبت فيها خلال فترة وجيزة".

5 سبتمبر

وتابع: "إذ لم يتم تنفيذ تلك المطالب خلال مدة أقصاها 5 سبتمبر المقبل، فإن أفراد الشرطة سيعيدوا الإضراب عن العمل مرة أخرى".

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد أفراد الشرطة بالشرقية، الأمين منصور أبوجبل، أن الأفراد الذين شاركوا في الإضراب عن العمل أمام مبنى مديرية الأمن، أمس وأمس الأول، وافقوا على فض الاعتصام بعدما أعلنوا مطالبهم النهائية.

وأضاف أبوجبل، لـ"دوت مصر"، أنهم أعلنوا عن عشرون مطلبا، مشيراا إلى أهم 5 مطالب يريدون استجابة وزارة الداخلية لها في أسرع وقت.

المطالب الخمسة

وذكر أبوجبل، تلك المطالب الخمسة، والتي تمثلت في "تجهيز أمناء وغفراء الشرطة بأحدث الأسلحة، والعلاج بمستشفيات الشرطة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة ومنها حافز قناة السويس أسوة بالقوات المسلحة، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء".

واستكمل: "من بين المطالب الأخرى التي تقدموا بها لوزارة الداخلية، "مساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية، وصرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح، وزيارة بدل المخاطر إلى 100% من الأساسي، وزيادة 100% من الأساسي، وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة.

وأيضا: "صرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف، وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وزيادة العدد إلى 1600 فرد، كما تم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية، وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام، وضرورة إصدار كتاب دوري للجهات بذلك وعدم نقل أو إيقاف أي فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109 أسوة بأفراد الشرطة.

ورفع بدل غذاء 20 جنيها يوما للأفراد والمدنيين والخفراء، والتعاقد مع مستشفى خاص للجميع وأسرهم في جميع الحالات المرضية دون وساطة، وإنشاء صناديق خاصة للأفراد والمدنيين والخفراء متعددة، أسوة بالضباط، وإنشاء إدارة تأمين ومعاشات.