أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية إلى جلسة 10يناير المقبل، للمرافعة.

 وصرحت للعادلي بالعلاج وإجراء عملية جراحية بمستشفى الصفا بالمهندسين، وعلاج ثلاثة متهمين في مركز في مصر الجديدة، مع استمرار التدابير الاحترازية على المتهمين.

وكان رئيس الجاهز المركزي للمحاسبات الأسبق، المستشار، جودت الملط، قال في مستهل شهادته إنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، مشيرًا إلى أن المخالفات التي لاحظتها وزارة الداخلية، متعلقة بالإرادات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وأضاف بأنه لا يسمع من قبل، عن وجود بند داخل الوزارة، تحت مسمى "احتياطي مواجهة أهداف أمنية"، وهو ما كان قد شدد عليه في الجلسة ذاتها اللواء جهاد يوسف، مساعد الوزير الأسبق للشؤون المالية.

وبسؤال وجهه له ممثل النيابة، إذا ما كان بإمكان الجهاز المركزي للمحاسبات، بما انه جهة رقابية، اكتشاف صرف مبالغ مالية تحت ذات البند، رد قائلًا: إن ذلك الأمر من اختصاص القطاعات المختصة بوزارة الداخلية، وليس من اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن الفحص يتم عن طريق العينة وليس بالفحص الشامل، وفقًا للمادة التاسعة من قانون الجهاز.

وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.