اجتمع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الاثنين، مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد لبحث تعديل الدستور، وهو مشروع مؤجل منذ 9 سنوات لأسباب يرجعها مراقبون إلى عدم استقرار رأي الرئيس على شكل الدستور الذي يريده، بحسب موقع "العربية نت".

وذكر بيان للرئاسة أن بوتفليقة "ترأس اجتماعا مصغرا، خصصه لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور". وحضر الاجتماع، حسب البيان، رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وبوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.

وأوضح البيان أن "لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة"، من دون تقديم معطيات إضافية كتاريخ التعديل الدستوري، وهل سيعرضه الرئيس على الاستفتاء الشعبي أم سيكتفي بتصويت غرفتي البرلمان.

ويرجح مراقبون الخيار الثاني، على أساس أن التعديلات المقترحة لا تمس بتوازن النظام السياسي. ويقول الدستور إن الرئيس مجبر على الأخذ برأي المواطنين إذا عزم على إدخال تعديل عميق في الدستور، كأن يغيَر من طبيعة النظام من رئاسي بصلاحيات واسعة كما هو الحال عليه الآن، إلى برلماني يقود فيه الحكومة الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان.

اقرأ أيضا:

بوتفليقة يجري فحصا طبيا في فرنسا