أثارت الشروط الجديدة التي أقرها سامح عاشور لتجديد عضوية نقابة المحامين، حالة من السخط لدي بعض المحامين واعتبروها شروط مجحفة، الأمر الذي حدا ببعضهم لرفع أول دعوى قضائية ضد النقيب.

وبرر مجلس نقابة المحامين تلك القرارات والشروط بانها تصب في مصلحة جموع المحامين وتمنع اهدار أموال النقابة وذهابها لغير مستحقيها.

دعوى قضائية

ورفع المحامي مختار فرحات مختار الجلب، اول دعوي قضائية ضد نقيب المحامين سامح عاشور وتحمل رقم 11610، وطالب مختار في الدعوي بإلغاء القرارات الجديدة والشروط لتجديد عضوية النقابة، باعتبارها مخالفة المادة 13 لقانون المحاماة وتعسفية ومخالفة للقانون، حسبما جاء في الدعوى.

دليل اشتغال

بينما دافع صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين عن النقابة، وقال سليمان أن هناك محامين لا يعملون بالمهنة وحاملي "كارنيه" النقابة، ويتمتعون بخدمات ومميزات النقابة، ويتسببون في مشاكل للنقابة مع جهات مختلفة.

وأكمل "سليمان" أنه على المحامين المشتغلين، احضار توكيل تم العمل به مهما كان توقيته الزمني أو عرائض دعوي بها اسمه، وأكد سليمان أن الامر بسيط جداً وهو وجود دليل اشتغال للعضو لكي يتم تجديد العضوية.

وقالت مها أبو بكر عضو نقابة المحامين، ان الغرض من هذه الشروط يصب في صالح المحامين المشتغلين اشتغال فعلي، وأنه لا يوجد أي مشكلة تخص المحامين المشتغلين او المتدربين، وأكدت "أبو بكر" أن أسمائهم مكتوبة علي عريضة الدعوي التي تم حضورها.

الشروط تتوافق مع القانون

وردت "أبو بكر" على الدعوي القضائية بخصوص مخالفة هذه الشروط للقانون أو الدستور بأنه كلام غير صحيح، وأضافت أن هذه الشروط تتوافق تماماً مع القانون، وأن القانون به ماده تنص على شروط تجديد العضوية هو

 1-وجود دليل علي ممارسة المهنة ممارسة فعلية.

 2-هناك في النقابة جدولين جول للمشتغلين الفعلين والجدول الثاني لغير المشتغلين وهذا يتوافق مع صحيح القانون.

وكان نقيب المحامين سامح عاشور، قد وضع ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءً من 2017 أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.