أظهر استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أن 79% من الأطباء يؤيدون قرار الجمعية العمومية للنقابة بتقديم العلاج في المستشفيات الحكومية مجانا، مقابل 18% رفضوا هذا القرار و4% لم يستطيعوا تحديد موقفهم.

وأوضح مدير المركز، ماجد عثمان، أن الاستطلاع، الذي تم باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول على عينة حجمها 308 أطباء بجميع المحافظات يوم 25 فبراير 2016، أظهر أن معظم الأطباء وافقوا على انعقاد الجمعية العمومية الطارئة بنسبة 88%، مقابل 12% يرون أن الأمر لم يكن يستدعي عقد جمعية عمومية لبحثه.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 58% من الأطباء وافقوا على جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية، مقابل 22% وافقوا على جزء من القرارات ورفضوا الجزء الأخر، في حين 3% يرفضون كافة القرارات، بينما 16% من الأطباء الذين شملتهم العينة لم يستطيعوا تحديد موقفهم من القرارات.

ويرى نحو ثلثي الأطباء أن القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية سيكون لها تأثير إيجابي على وضع الأطباء في مصر، بينما 28% لم يستطيعوا تحديد تأثير هذه القرارات، والنسبة الباقية يرون أن هذه القرارات سيكون لها تأثير سلبي على وضع الأطباء.

وبسؤال الأطباء عن تقييمهم لأداء وزير الصحة الحالي، أعرب 11% من الأطباء أن أداءه جيدا و30% يرون أداءه متوسطا و39% يرون أداءه سيئا و20% لم يستطيعوا الحكم على أدائه.

ولفت عثمان أن الأطباء انقسموا حول قرار إحالة وزير الصحة للجنة التأديب، ليوافق على القرار نحو 45% من الأطباء، مقابل 40% رفضوا، و15% لم يستطيعوا تحديد موقفهم من القرار.

وعن الخطوات التصعيدية التي يرى الأطباء اتخاذها إذا لم تستجب الدولة لمطالبهم، يرى 15% أن يقوم الأطباء بإضراب كلي، و8% يرون القيام بإضراب جزئي، و7% يرون القيام بوقفات احتجاجية، و6% يفضلون القيام بحوار مع المسؤولين للتوصل لتسوية.

كما يرى 6% من الاطباء أهمية انعقاد جمعية عمومية ثانية لبحث الموقف، إذا لم تستجب الدولة للمطالب، بينما 7% يرون ألا يتم اتخاذ أي موقف نظرا لأن ظروف البلد ليست جيدة، بينما 25% من الأطباء لم يستطيعوا تحديد الخطوات التصعيدية المناسبة، إضافة إلى بعض المقترحات الأخرى التي حظى كل منها بنسب ضعيفة.