بدأت، اليوم السبت، ثالث جلسات إعادة محاكمة النائب هيثم الحريري، عن دائرة محرم بك، لاتهامه بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض، والتي صدر فيها من قبل حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

 

وقبل بداية الجلسة أودع المستشار محمد عمارة، رئيس محكمة الجنايات، النائب هيثم الحريري، داخل القفص، وحضر عدد من أصدقاء النائب، فيما منع رئيس الجلسة وسائل الإعلام من التصوير داخل قاعة المحكمة.

 

وشهدت الجلسة الماضية تأجيل نظرها لحين ورود خطاب رسمي من مجلس النواب، يفيد برفع الحصانة عن النائب هيثم الحريري، حتى تتم محاكمته.

 

وترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو 2013، حين وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبوسليمان. وتقدم الحريري عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه إلى محكمة الإسكندرية لطلب إعادة محاكمته، بالإضافة إلى طلب رفع الحصانة حتى تتم محاكمته كأي مواطن عادي.

 

يذكر أن هيئة المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا ضد هيثم الحريرى بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على التظاهر، على خلفية اشتباكات كانت قد وقعت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان.