أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على دعم الصناعة المصرية والتي تُعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشددا على بذل الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، نوه المجلس بأنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية، مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة، ومواجهة أي تحديات قد تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وكان وزير الإنتاج الحربي قد قدم خلال الاجتماع عرضا عن مهام الوزارة المختلفة، وأهم المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها، إذ أشار إلى أن من بين مهامها تنفيذ الخطط البحثية لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات، والحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات، بما يواكب التطور في التكنولوجيات العالمية، إضافة إلى استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتوفير منتجات استراتيجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية لقطاعات الدولة المختلفة، في إطار خطة التنمية المستدامة – مصر 2030.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي تضم عددا من الشركات التي تسهم في إنتاج الكثير من المنتجات المدنية، ففي مجال الأنظمة الكهربائية يتم إنتاج وحدات توليد الكهرباء، والمحركات الكهربائية، ووحدات توليد الطاقة الشمسية، وإدارة الآبار بالطاقة الشمسية، وأنظمة ترشيد الطاقة، وعدادات الكهرباء، والكابلات الكهربائية.

وفي مجال الزراعة والري، يتم إنتاج معدات الميكنة الزراعية، ونظام الري المحوري، ونظم الري السطحي، وطلمبات الأعماق، وبخصوص أنظمة المياه وحماية البيئة يتم إنتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ووحدات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الشرب، ومحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للقرى المحرومة، ومحطات معالجة المياه الجوفية/ السطحية، ومحارق النفايات الخطرة، مصانع تدوير المخلفات.

وفي مجال الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة تقوم الشركات بانتاج أجهزة التكييف، والثلاجات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والتلفزيونات، والحواسب الآلية، والتابلت، وأدوات المطبخ والمائدة، كما يتم انتاج المخابز الآلية/النصف آلية، وآلات الورش، والمجازر الآلية، ومعدات المدابغ، ومقطورات، والأوناش، وعربات إطفاء الحريق، وطفايات الحريق، وإسطوانات ومنظمات البوتاجاز، والأجزاء المغذية لصناعة السيارات، وكراسي الإستادات، والمفرقعات الصناعية، والأجهزة الرياضية، وعبوات الإيروسولات وعبوات الأغذية، والبطاريات السائلة/الجافة.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة تضم أيضا مركز التميز العلمي والتكنولوجي الذي تم إنشائه منذ عام 1997، للقيام بأعمال التصميم والمعاونة في تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي، واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، وكذا المعاونة في إدخال نظم التصنيع المتكاملة لشركات الإنتاج الحربي، وتصميم وتنفيذ واختبار العينات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة، فضلاً عن المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج الدراسات العليا/ الدورات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية.

وعن المشروعات الاستثمارية التي تقوم بتنفيذها الوزارة أشار الوزير إلى مشروع إنشاء خط لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في شركة بنها للصناعات الإلكترونية، بإجمالي تكلفة 22.9 مليون جنيه، وكذا مشروع إنشاء خط إنتاج البطارية الحامضية بشركة قها للصناعات الكيماوية، بإجمالي تكلفة 96.4 مليون جنيه.

وبخصوص التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية لتعميق دورالإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بالمشاركة في العديد المشروعات في القطاعات المختلفة التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بالصورة والجودة المطلوبة.

وفيما يخص قطاع التدريب، تمت الإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا القطاع في تأهيل العاملين وإكسابهم المهارات والقدرات التقنية المتطورة من خلال عدد من المؤسسات منها، مركز إعداد القادة للإنتاج الحربي، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، والمجمع التكنولوجي.