كلف النائب العام، المستشار نبيل صادق، مكتبه الفني، اليوم الأربعاء، بفحص البلاغ المقدم من المحامي زينهم عبدالحميد، وكيلا عن عدد من المحاربين القدامى، ضد وزير الزراعة السابق المحبوس حاليا، صلاح هلال، ومدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومسؤول الملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، يتهمهم فيه بتسهيل الاستيلاء على أراضيهم التي حصلوا عليها عقب العودة من حرب اليمن.

وجاء في البلاغ رقم 20757 لسنة 2015، عرائض النائب العام، إن المشكو في حقهم تلاعبوا بمستندات استمارة التوزيع الخاصة بالأرض الزراعية التي تم توزيعها على المحاربين القدامى عقب العودة من حرب اليمن، الواقعة بناحية طلخا- دقهلية، لتسهيل الاستيلاء عليها من قبل رجال أعمال.

وأوضح البلاغ، أن وقائع التلاعب تضمنت اشتراك المشكو في حقهم مع آخرين في اصطناع مستند مزور، عبارة عن شروط تصالح مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وصدور قرار الهيئة رقم 27 في 25 فبراير 1995 الذي تم بموجبه نزعة ملكية الفلاحين "المحاربون القدامى" للأطيان الزراعية الموزعة عليهم.

وأضاف، أن الفلاحين أقاموا دعاوى قضائية صدر لصالحهم أحكام فيها بإلغاء قرار نزع ملكيتهم للأطيان الزراعية، إلا أنه حتى الآن لم يتحرك أحد لتنقيذ الحكم القضائي النهائي، ولم تتدخل أي جهة حكومية لإعادة الأراض للمحاربين القدامى، مطالبين النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمكينهم من الأراضي.